Abstract:
تناولت الدراسة دور قائمة التدفقات النقدية في اتخاذ القرارات الاستثمارية، تمثلت مشكلة الدراسة في أن القوائم المالية التي تعدها المنشآت لعرض نتائج أعمالها وموقفها المالي قاصرة على تزويد المستثمرين بالمعلومات اللازمة التي تمكنهم من اتخاذ القرارات الاستثمارية لأنها توضح ما إذا كانت المنشأة رابحة أما لا دون الإفصاح عن السياسة المالية والنقدية ومصادرها واهتمت البحث بدراسة أهمية قائمة التدفقات النقدية لمتخذي القرارات الاستثمارية والتنبؤ بمقدرة المنشأة على جلب الأموال الكافية لمقابلة الالتزامات ومتطلبات الاستثمار.
هدفت الدراسة إلى تحديد مقدرة المنشأة في تحقيق السيولة اللازمة لتوزيع الأرباح والوفاء بجميع احتياجاتها النقدية والتحقق من مدي احتواء قائمة التدفقات النقدية لمعلومات تساعد المستثمرين على في اتخاذ قرارات الاستثمار.
قامت الدراسة باختيار الفرضيات الآتية:
1.المعلومات التي توفرها قائمة التدفقات النقدية للمنشآت كافية لاتخاذ القرارات الاستثمارية.
2.تعتبر القوائم المالية التي تعدها المنشآت قاصرة على توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية.
3.قائمة التدفقات النقدية لها المقدرة على مساعدة المستثمرين على التنبؤ بالأموال المتوقع استثمارها والأموال المتوقع توزيعها في المستقبل.
لتحقيق أهداف الدراسة أتبع الباحث المنهج الاستباطي والاستقرائي والتاريخي والوصفي التحليلي واستمارة الاستبيان وتحليلها.
توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:
1.الاعتماد بدرجة كبيرة على قائمة التدفقات النقدية عند اتخاذ قرارات الاستثمار.
2.تعتبر قائمة التدفقات النقدية أهم الطرق المتبعة لتقييم درجة السيولة واليسر والمرونة المالية للمنشأة عند اتخاذ قرارات الاستثمار.
3.نشر قائمة التدفقات النقدية يفيد في تقديم معلومات لتوضيح كيفية استخدام النقد المتوفر لدى المنشأة من أنشطتها التشغيلية والاستثمارية والتمويلية.
بناءاً على النتائج السابقة أوصت الدراسة بالآتي:
1.الإفصاح عن قائمة التدفقات النقدية من ضمن القوائم المالية الأساسية للمنشآت.
2.ضرورة الاستعانة بالمعلومات الواردة بقائمة التدفقات النقدية عند اتخاذ قرارات الاستثمار.
3.الاعتماد على قائمة التدفقات النقدية لمعرفة النقدية المتوفرة لدي المنشأة لاستغلال الفرص المتاحة للاستثمار.
