Abstract:
تهدف هذه الدراسة إلى تبين الدور ضريبة المرتبات و الأجور في زيادة الايرادات الضريبية بجمهورية جيبوتي .و أن زيادة الايردات في ضريبة المرتبات و الأجور يقابلها استخدام الدولة في تنفيذ المشاريع التنمية الاقتصادية و تقديم الخدمات العامة و التي سوف يلمس المواطن دور هذه الضريبة بشكل مباشر. و بما أن ضريبة المرتبات و الأجور تلعب دوراً مهماً في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال رفعها الميزانية العامة بمبالغ كبيرة تسهم في قيام الدولة بدورها في تطوير البلاد و إنجاز مشاريع التنمية. و هذا ما يعكسه ذلك شعور المكلفين بدورها و درجة التزام المكلفين بها.
إتبع الباحث في تناوله للموضوع بالمناهج العلمية كثيرة منها المنهج الاستنباطى والمنهج الاستقرائى والمنهج الوصفي. و قد اعتمد الباحث في إعداد هذا البحث على عدد من المصادر المتنوعة و ذلك سعياً منه لإغناء البحث و إثراءه بالمادة العلمية المفيدة حيث تم تقسيم البحث إلى ثلاثة فصول و أشتمل كل الفصل إلى مبحثين تناول الباحث فيها بشكل مفصل، أما عينة الدراسة فمكونة من مديرين الأقسام و موظفين من كل قطاع الخاص، و العام، و المختلط و ذلك عن طريق توزيع الاستبيان التي صمم على نموذج مقياس ليكرات الثلاثي و قد تم تحليلها باستخدام البرنامج الإحصائي . s p s s فخلصت الدراسة إلى النتائج التالية:
1- إن دور ضريبة المرتبات و الأجور في رفع الاقتصاد و عملية التنمية في جمهورية جيبوتي غير ملموس.
2_ إن التهرب الضريبي للمرتبات و الأجور يسبب انخفاض الدخل القومي في المجتمع، و ذلك مما له آثار سيئة على الهيكل الاقتصادي و الاجتماعي و المالي في الدول التي تنتشر فيها هذه الجريمة ( التهرب الضريبي ).
3_ و من أهم النتائج بأن المكلفين الضريبة لا يوافقون إلى حد ما بأن ضريبة المرتبات و الأجور في جمهورية جيبوتي تلعب دوراً كبيراً في رفع عجلة التنمية.
و على ضوء النتائج التي توصلت لها خرجت هذه الدراسة جملة من التوصيات أهمها:-
1_ يجب أن تعمل الحوافز الضريبية على توجيه نمو الاقتصاد و الاستثمار في المشروعات و الأنشطة الإنتاجية و ذلك لخلق فرص عمل جديدة و لمحاربة البطالة في المجتمع، حيث نجد عائدات ربحية و إنتاجية مرتفعة ترافق ذلك مستوى دخل الفرد عالية ينتج عنها إيرادات ضريبية كبيرة و عالية.
2- ضرورة الاهتمام برفع كفاءة الإدارة الضريبية، و ذلك من خلال انتقاء العنصر البشري المناسب .
3- أن من ضرورة لا بد من متابعة الظاهرة المتزايدة بين القطاعات الخاصة من ناحية عدم مراعاة الساعات العمل الرسمية.
4- لا بد أن تساهم ضريبة المرتبات و الأجور في جمهورية جيبوتي في مكافحة الركود الاقتصادي الذي يمر به البلاد في وقتنا الحاضر.
