أثر تعويضات التأمين فى التنيمة الاقتصادية فى السودان للفترة من 1997 ـ 2008م

Abstract

هذا البحث عبارة عن دراسة نظرية وعملية في أثر تعويضات التأمين على التنمية الإقتصادية في البلاد للفترة من 1997 ــ 2006م . جاء أهمية البحث المقدم والإختيار لهذا الموضوع من منطلق دراسة دور التأمين في تأدية واحدة من أهم وظائفه الرئيسية وهى سداد التعويضات بطريقة سريعة ومجزية لجبر ضرر المتضررين . وذلك من واقع بحث التطبيق العملي لشركات التأمين في القيام بدورها في كفاية مهمة التأمين الرئيسية بالمصداقية في التعويض الكافي والسريع. علاوة على بحث سرعة وكفاية اتفاقيات إعادة التأمين بالمساهمة الفاعلة والعادلة في تعويض خسائر سوق التأمين المحلي . أتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي والإحصائي . وأعتمدت الدراسة على المصادر الثانوية خلص البحث إلى مجموعة من النتائج نوجز أهمها فيما يلي:- • إن التأمين يساهم إيجاباً في سداد التعويضات للخسائر التي تحدث في الممتلكات والأنفس والمسئوليات. وبالتالي يسهم في جبر الضرر للمتأثرين بالحوادث . ومن ثم يلعب دورا مقدرا في التنمية الإقتصادية. • ضعف التشريعات القانونية في مجال التأمين لم يخدم نشاط التامين في البلاد بصفه عامه. • متعلقا بموضوع التشريعات القانونية نجد أن شركات التامين وبالإصرار على عمل التسويات في المطالبات خاصة مطالبات الدية قد خالفت الشرع وخالفت القانون الجنائي لسنة 1991م دون أن تتصدى لها أي جهة عدليه حيث حدد القانون قيمة الدية بمبلغ عشرون ألف جنيه وتدفع شركات التامين تسويات بمبلغ اثني عشر وأربعة عشر ألف جنيه. • إجراءات المحكم الطويلة هي التي أدت إلى قبول الجمهور بالتسويات المقدمة من شركات التأمين بدلا من المواصلة في إجراءات المحاكم صوب مبلغ الدية الكاملة خاصة وأن الدولة لا توفر محامين لأولئك البسطاء في مواجهة شركات التامين صاحبة المركز المالي الأكبر والإدارات القانونية التابعة لها . • الإحصاءات الحالية إحصاءات ضعيفة وتنقصها الدقة والمهنية ولا يمكن أن يعتمد عليها ياي حال من الأحوال، ذلك لأن مصدرها شركات التأمين وتقوم بتجميعها الهيئة العامة للرقابة على التامين دون تصرف. وتوجد بها كثير من الأخطاء البينة والأمثلة لا تحصى. • أوضحت الدراسة أن نسبة الأقساط المدفوعة لمعيدي التامين في شكل أقساط أعادة تأمين لا تتناسب مع نسبة نصيب معيدي التامين في التعويضات المسددة... تمثلت أهم التوصيات فى : • الاهتمام بالتشريعات القانونية لحماية الجمهور بخصوص التامين المجزى والسرعة فى الاجراءات بتحديد زمن لانهاء المطالبات بعد تسليم كل المستندات المطلوبة من قبل شركات التأمين . • على الدولة ان تهتم بقطاع التأمين وسن التشريعات اللازمة بالتعاون مع مراقب التأمين للقوانين الكفيلة لضبط الممارسة والتأكد من تلبية قطاع التأمين للأحتياجات المتطورة للجمهور بقسط تامين معقول مع السرعة فى سداد التعويضات • الاهتمام باتفاقيات أعادة التامين بالنسبة لتأمين الممتلكات عن طريق زيادة الاحتفاظ بطريقة أفضل و الأستفادة من تجربة تأمينات التكافل البديل الشرعي للتأمين على الحياة فى إعادة التأمين على الممتلكات وذلك بزيادة حد الاحتفاظ فى الأفرع الأخرى إلى اكبر حد ممكن للمحافظة على العملة الصعبة من الخروج للعالم الخارجي مع ضمان زيادة حصة نصيب معيدي التأمين في التعويضات المسددة . • لابد من قيام مجمعات POOL تتولى أمرها الدولة خاصة فى تأمين السيارات بدلاً من ذهاب العملات الصعبة لخارج لدولة الاستفادة منها فى المشروعات الآخرى . • لا بد من التفكير الجاد جدا من أنشاء شركة لأ عادة جديدة تعمل منذ التأسيس وفق النظام الأسلامى . • لابد من التاكد من كفاية رأس مال شركات التأمين العاملة بالسودان لجميع المتطلبات خاصة وأن رأس المال يحدد نسبة الأ حتفاظ فى عمليات إعادة التأمين . • الابتكار في كافة أعمال التأمين بغرض زيادة الوعى التأمينى والعمل على زيادة التغطيات وتقليل الاستثناءات مع السرعة في سداد التعويضات بعيدا عن التسويف وكسب الزمن من اجل استثمار الأموال التي تدفع للمطالبات بمجرد اكتمال وكفاية بياناتها