Abstract:
تناول هذا البحث دور المراجعة الداخلية فى ترشيد الإنفاق بالوحدات الحكومية . وتمثلت مشكلة البحث فى زيادة الإنفاق والإسراف فى الصرف بالوحدات الخدمية والإقتصادية بالقطاع العام وتنوع طرق التلاعب والإختلاس وسوء الإستقلال مما دعى إلى التعرف على المعوقات القانونية والتنفيذية والفنية التى تحد من قدرة إدارة المراجعة الداخلية فى أداء مهامها الرقابية على تنفيذ الميزانية وترشيد الصرف عليها.
هدفت الدراسة الى تفعيل دور المراجعة الداخلية فى الوحدات الحكومية وتعزيز فعالية ذلك الدور فى ترشيد الإنفاق فى الوحدات الحكومية ، تفهم طبيعة المراجعة الداخلية فى الرقابة على الأداء المالى للوحدات الحكومية إعطاء فكرة عن الدور الذى تلعبة المراجعة الداخلية فى ترشيد الإنفاق فى الوحدات الحكومية .
حيث قامت الدراسة على الفروض التالية ، وجود إطار قانونى للمراجعة الداخلية يساعد فى الإرتقاء بمهنة المراجعة الداخلية ، التزام المؤسسات الحكومية بتوصيات المراجع الداخلى يساعد فى ترقية اللأداء المالى والمحاسبى لتلك الموسسات ، وجود المراجعة الداخلية فى المنشأت الحكومية يؤدى إلى رفع المستوى المالى بالمؤسسة وترشيد الإنفاق العام والمحافظة على الأموال.
قد تم إتباع المنهج الإستنباطى فى تحديد طبيعة المشكلة وصياغة الفروض المنطقية ، وإتباع المنهج الإستقرائى لإثبات الفروض ، وإتباع المنهج الوصفى فى الإستبيان فى إطار الدراسة الميدانية
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أثبتت الفرضيات أهمها :-
وجود ضوابط وقوانين للمراجعة الداخلية بصورة فاعلة يؤدى إلى ترشيد الإنفاق فى الوحدات الحكومية ، وكذلك التطبيق الفعال للوائح المالية والإدارية يساعد فى تطور أداء المراجعة الداخلبة ، أيضا تفهم الإدارة العليا لدور المراجعة الرقابى والعمل على تنفيذ ملاحظاتها يساهم فى تطوير الأداء المالى
للوحدات الحكومية
