دور المعلومات المحاسبية في قياس كفاءة أسواق المال

Abstract

مستخلص الدراسة تناولت الدراسة دور المعلومات المحاسبية في قياس كفاءة أسواق المال وتكمن مشكلة الدراسة في تحديد دورالمعلومات المحاسبية في قياس كفاءة السوق وعدم توافر المعلومات المحاسبية في وقتها المناسب . تتضح أهمية الدراسة في إثبات تأثير المعلومات الجيدة على حجم المتعاملين في السوق والعمل على توفير المعلومات المحاسبية المنشورة ، وتوضيح درجة إعتماد المستثمرين على معلومات القوائم الماليه مقارنة بمعلومات السماسره والوسطاء. كما تهدف الدراسة للتعرف على الدور الذي تلعبه المعلومات المحاسبية في الاقبال على سوق الخرطوم للاوراق الماليه والعمل على تبادل الخبرات وذلك بالإتصال بالاسواق العالميه والإقليميه والعربيه . وضع الباحث عدد من الفرضيات لإيجاد حلول لمشاكل الدراسة : توفير المعلومات المحاسبية يزيد من كفاءة سوق الخرطوم للأوراق الماليه ، كلما زاد حجم المعلومات المحاسبية زادت كفاءة سوق الخرطوم للأوراق المالية ، المستثمرون مقتنعون بقدرة المعلومات المحاسبية على عكس كفاءة سوق الخرطوم للأوراق الماليه ، ان المعلومات المحاسبية تساهم في تطوير إدارة السوق. قام الباحث بجمع القوائم المالية الموجودة بسوق الخرطوم للأوراق المالية وقوائم الدخل والتقارير المنشورة ومن ثم تحليلها ، وبعد تحليل هذه البيانات توصلت الدراسة لعدة نتائج منها : أن هنالك نقص في المعلومات المحاسبية التي يتم نشرها في سوق الخرطوم للأوراق المالية وأن هذا النقص في المعلومات يؤدي إلى عدم قدرة المستثمر على التقييم الدقيق لمستوى أداء المشروعات مما يؤدي في الغالب الأعم إلى زيادة الأسعار الفعلية للأسهم عن أسعارها الحقيقية وهذا بدوه يعطي مؤشر إلى عدم كفاءة السوق. كفاءة سوق المال تعتمد على وفرة ومصداقية المعلومات المالية وملاءمتها ومدى قدرتها على التنبوء بالمستقبل وتوقعات الأرباح . عدم وجود بيانات مالية وتقارير ربع سنوية للشركات المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية . تقص الوعي الإدخاري والإستثماري لدى المواطنين يعوق من تطوير السوق . بناء على هذه النتائج اوصى الباحث بالآتي : نشر الوعي الإدخاري والإستثماري لدى أفراد المجتمع . إصدار نشرات وتقارير مبسطة عن حركة التداول في سوق الخرطوم للأوراق المالية بشكل يومي –اسبوعي – شهري وذلك لتفادي المستثمر بإتخاذ قراره على معلومات تاريخية. الإنفتاح نحو الأسواق العالمية وذلك بإدراج الشركات السودانية فيها، وإدراج أسهم شركات عالمية للتداول في سوق الخرطوم للأوراق المالية وإزالة العقبات والعوائق التي تحول دون ذلك.