Abstract:
تناولت الدراسة أثر التمويل المقدم لقطاع الصادرات غير البترولية على تنمية الصادرات السودانية غير البترولية . وتمثلت مشكلة الدراسة في أن التركيز على البترول وإهمال الصادرات الغير بترولية أدى إلى تدهور كبير في قطاع الصادر غير البترولي انعكس على ضعف نمو هذا القطاع على الرغم من أهميته وتعاني الصادرات الغير بترولية العديد من المشاكل منها قلة التمويل الممنوح وارتفاع تكاليف التمويل والإنتاج إضافة إلى تعقيد إجراءات منح التمويل وتركيز التمويل على قطاعات معينة .
هدفت الدراسة إلى بيان تأثير حجم التمويل المقدم للصادرات غير البترولية على تنمية قطاع الصادرات غير البترولية السودانية وتحديد العلاقة بين حجم التمويل الممنوح وحجم الصادرات غير البترولية والطرق التي يتم من خلالها تمويل الصادرات غير البترولية .
ولتحقيق أهداف الدراسة تم صياغة عدد من الفرضيات تمثل أهمها في :
أولاً لا يوجد تأثير معنوي لارتفاع تكاليف التمويل ، الإنتاج ، الرسوم والجبايات على حجم الصادرات السودانية غير البترولية . ثانياً لا يوجد تأثير معنوي لتعقيد إجراءات منح الصادر غير البترولي على حجم الصادرات السودانية غير البترولية . ثالثاً لا يوجد تأثير معنوي لحجم التمويل الممنوح للصادر غير البترولي على حجم الصادرات السودانية غير البترولية .
رابعاً لا يوجد تأثير معنوي لتركيز التمويل الممنوح للصادر غير البترولي على حجم الصادرات السودانية غير البترولية .
اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي . . .
خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات ، تمثل أهم النتائج في :-
أولاً يوجد تأثير معنوي لارتفاع تكاليف التمويل والإنتاج والرسوم والجبايات على حجم الصادرات السودانية غير البترولية . ثانياً يوجد تأثير معنوي لتعقيد إجراءات منح التمويل للصادر غير البترولي على حجم الصادرات السودانية غير البترولية . ثالثاً يوجد تأثير معنوي لحجم التمويل الممنوح للصادر غير البترولي على حجم الصادرات السودانية غير البترولية . رابعاً يوجد تأثير معنوي على تركيز التمويل الممنوح للصادر غير البترولي على حجم الصادرات السودانية غير البترولية .
وثمثلت أهم التوصيات في :-
أولاً على الجهات المختصة العمل على تخفيض تكاليف التمويل والرسوم والجبايات بغرض تشجيع وزيادة حجم الصادرات السودانية غير البترولية . ثانياً على الجهات التي تعمل على تمويل الصادرات تسهيل الإجراءات وتبسيطها بغرض تنمية الصادرات غير البترولية .
ثالثاً على الجهات الممولة زيادة نسبة التمويل الممنوح لقطاع الصادرات غير البترولية بغرض زيادة حجم الصادرات غير البترولية . رابعاً على الجهات المختصة بالتمويل عدم التركيز على قطاع معين للصادر غير البترولي والعمل على التمويل لجميع قطاعات الصادر غير البترولي .
