Abstract:
هذا البحث مقدم لنيل درجة الماجستير فى دراسات السلام من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا مركز دراسات وثقافة السلام . البحث مكون من ثلاثه فصول . يتناول فى المقدمه هيكل البحث بينما فى الفصل الاول يستعرض الباحث مفهوم النزاعات وأنواع النزاعات ومسبباتها من خلال أستعراض لأراء فلاسفه وعلماء فى مجالات السياسه والاجتماع وعلم النفس وكيف عرف هؤلاء العلماء النزاع ومسبباته كما استعرض الباحث النظريه الماركسيه كأشهر النظريات التى تعتمد التطور نتاج للنزاعات .
كما يتعرض الباحث للنزاعات القبليه ويحاول تعريفها وحصر مسبباتها وتصنيف تلك النزاعات من خلال النشاط الحياتى (رعاه ومستقرين ) والتعرف على أن النزاعات بين الرعاه هى الاكثر حدوثا ويلاحظ أن التغير البيئ له دور كبير فى حدث تلك النزاعات .
أما فى الفصل الثانى يتعرض الباحث الى مجتمع الدراسه ومنطقة الدراسه بالتعريف ويعطى حيزا مقدرا للقبيله كبنيه هيكليه ومفهوم قيمى أجتماعى ومكون أساسى فى نمط التفكير المحلى لارتباطه بثقافة السلام التى هى محور هذا البحث.
ويذهب الباحث الى أن التركيبه القبليه هى من الهشاشه بمكان وذلك لقيامها على مصالح نال منها الزمان نتيجة التغيرات البيئيه والسياسيه التى أفرزت الان نتائج تفتت هذه القبائل وهذا ما يظهر لنا بكل وضوح من خلال نشاط النخب المتعلمه وممارستا لنشاطها السياسي ومحاولة تحقيق تطلعاتها من خلال تأسيس الروابط القبليه والاتحادات الجهويه ونظم واليات ترتكز على الصيغه القبليه وتستهدف تحقيق أهداف لا علاقة لها بالموروث والمصالح القبليه المحليه .
ويحاول الباحث بذلك تفسير ظاهرة أنهيار مقررات مؤتمرات الصلح القبلى من خلال أنهيار العمود الفقرى لها وهو القبيله الى قامت على مفاهيم ومصالح كما ظهر ذلك من خلال تقديم الباحث الى أنواع القبائل – الاخلاط والاحلاف . كما تعرض الباحث أيضا الى المؤسسات القبليه والمفاهيم والقيم التى تحقق الترابط القبلى كمؤسسة الاداره الاهليه والعرف والديار القبليه وأبان الباحث كيف أن هذه المفاهيم التى كانت تمثل الرابط الحقيقى والمنظم لحياة المواطنين والمحافظ على مصالحهم قد أصابها هى الاخرى كثيرا من التغير نتيجة تغير المنظور الاقتصادى والتطور الذى حدث .
وفى أستعراض الحاله المتمثله فى النزاع العنيف بين ( دار زبلى وأولاد عرفه ) والذى تم استعراضه فى الفصل الثالث ومن خلال تتبع أحداث القتل المتكرر ومتمرات الصلح المتكرره التى عقدت لمعالجة تلك النزاعات حيث أبان الباحث حقيقة أنهيار مؤتمرات الصلح بصوره متواتره كما أبان الباحث أيضا كيف أن المفاهيم الاساسيه قد أصابها هى الاخرى التغير كما ظهر فى مفهوم النظره الى الارض ( الديار القبليه ) وكيفية الاستفاده من مواردها وكيف أصبح ذلك سببا فى القتل الذى راح ضحيته أعداد كبيره من القتلى والجرحى .ويعود ذلك للتطور الذى حدث فى انظر الى الموارد الارضيه وكيفية الاستفاده منها وهو منظور مخالف للمنظور التاريخى حول كيفية الاستفاده من موارد الارض.
وخلص الباحث من كل ذلك الى أن الضروره تقتضى تطور تلك المجتمعات وهذه سنة الحياه وعليه يستخلص الباحث بعد التحليل بعض التوصيات مراعيا عدم القفز فوق الواقع لتحقيق التطور وكذلك عدم الركون الى الماضى والتوقف من دون مواجهة عجلة التغير .
وعليه أوصى الباحث بأعادة هيكلة الاداره الاهليه وأعادة النظر فى أهدافها راميا الى أن النظام الاستثنائي فى القضاء والاداره والامن وشؤون الحكم وشؤون المجتمع القبلى والذى هو الركيزه الاساسيه فى معالجة النزاعات وحفظ التوازن ورقم أن الاجهزه الحديثه ( القضاء مثلا ) تعارض هذا النظام لعدم مواكبته التطور الدستورى وكذلك الاجهزه الاداريه تعارض الوضع الاستثنائي للاداره الاهليه . الا أن الضرورات التى تتمثل فى بقاء بعض المجتمعات الرعويه بعيده عن النظم الاداريه والسياسيه والقضائيه الحديثه هذا الوجود يقتضى بقاء هذا النظام ولكن بأهداف وهياكل جديده .كما أن العرف هو الاخر لابد له من مواكبه وبالرجوع لاليات فض النزاع ومحاولة أيجاد صيغه تضمن أستمرار مقررات مؤتمرات الصلح وفض النزاع فقد أوصى الباحث بأن فض النزاعات لابد أن توكل لمؤسسات تجمع بين العناصر الشعبيه من قيادات الكيانات القبليه وعناصر رسميه من أداريين وقضاه ورجال أمن وسياسه وهو محاوله لاستبدال الكيانات القبليه بمؤسسات عن طريق خلق سلطه مشتركه لادارة النزاع ومتابعة مقترحات الحلول لتحقيق جملة من التغيرات الضروريه لاحداث تطور تلك المجتعات .