Abstract:
اجريت هذه الدراسة في منطقة كبم ولاية جنوب دارفور ؛حيث ركزت علي اهمية التنمية في تحقيق التعايش السلمي . كما أستقصت الدراسة اهمية نشر ثقافة السلام لتحقيق الامن والسلام المستدام .
كان هدف الدراسة هو استقصاء أهمية التنمية لتحقيق التعايش السلمي إضافه الي تأ ثير الوضع التنموي الراهن علي التعايش السلمي ونشر ثقافة السلام .
تم استخدام المنهج التثليثي الذي يعتمد علي دراسة الحالة باستخدام المنهج الوصفي والتحليلي والتاريخي. ولقد تم توفير البيانات من مصادر اولية وثانوية ؛فالبيانات الاولية تم جمعها من خلال مسح ميداني عن طريق الاستبانه بمنطقة الدراسة ؛ حيث تم اختيار عينة من ثلاثة تجمعات سكنية بطريقة عشوائية وتم المسح خلال الفترة من يونيو 2009 الي ديسمبر 2009 بجانب ذلك قد تمت اقامة حلقات نقاش مع عدد من القادة المحليين والرسمين والمهتمين بالشأن الاجتماعي وثفافة السلام . اضافة الي اداة الملاحظة كمصادر اولية . كذلك استفادت الدراسة من البيانات الثانوية التي تم توفيرها من مصادر مختلفة كالكتب والدوريات واوراق سمنارات والتقارير. وقد توصل الباحث من خلال الدراسة الميدانية الي نتائج عده منها:
ان التركيبة القبلية بكل مقتضياتها من ارض ( دار) ونظم إدارية إدارة أهلية وأعراف وتقاليد تحكم العلاقة بين القبائل في حالتي التعايش السلمي والنزاع .
ان اغلب النزاعات التي تحدث بدارفور عامة تتمثل في الاحتكاكات بين المزارعين والرعاة.
من الضرورى ان نذكر ان الادارة الاهلية كانت من اهم عوامل الاستقرار فى المنطقة حيث كانت تلعب دورا هاما فى تسوية النزاعات وتنظيم العلاقات بين القبائل والتعاون مع السلطات المحلية والولائية والاتحادية فى هذا الشأن، إلا ان حلَها فى عام 1970م دون إيجاد بديل مناسب ادى الى فراغٍ ادارى وامنى .
(iv)
كما اشارت نتائج الدراسة الي تدنى مستوى التنمية الاقتصادية فى دارفوروتدهور الخدمات وتوقف مشروعات التنمية مثل مشروع السافنا ومشروع ساق النعام وتفشى العطالة وازدياد معدلات الفاقد التربوى بالاضافة لانتشار السلاح وسهولة الحصول عليه كل ذلك ادى الى ظهور ثقافة العنف وبعض الممارسات الغريبة على مجتمع دارفور.
وعليه قد أوصت الدراسة بضرورة تشريع لمعالجة قضايا واسباب نقص التنمية والخدمات الضرورية الذي يتمثل في القضاء على الاثار السالبة لثقافة العنف وانتشار السلاح وترسيخ مبدأ سيادة القانون والعمل المكثف لاعادة تقاليد التعايش السلمى وامن المجتمع وحمايته من الاثار السالبة للتواصل القائم مع الدول المجاورة فى اطار السياسة العامة للدولة .
