Abstract:
تناولت الدراسة دور الرقابة الداخلية للمصارف لمكافحة غسل الاموال من خلال مشكلات متمثلة فى الحلول و المعوقات التى تواجة الرقابة الداخلية فى المصارف ، معرفة الموظفين بالقوانين والانظمة التى تحارب وتضبط عمليات غسيل الاموال ، وهدفت هذه الدراسة للتحقق من توفر العناصر اللازمة للرقابة الداخلية فى المصارف ،ا لحد من انهيار المصارف ومساءلتها قانونيا ، حصر الاسباب التى تؤدى الى غسيل الاموال، تقديم الاقتراحات والاسس والمعايير الكفيلة الفاعلة للرقابة الداخلية بالمصارف وتدريب العاملين ، تكمن اهمية الدراسة فى ،ابراز الدور الذى تقوم به المصارف ومايقتضيه من تعاون السلطات المحلية والدولية فى مواجهة عمليات غسيل الاموال، زيادة الوعى بمخاطرعمليات غسيل الاموال ، وسعت الدراسة لاختبار الفرضيات التالية :-
الفرضية الاولى : وجود اجراءات لمعرفة مصادر اموال العميل فى المصارف يسهم الى حد كبير فى مكافحة عمليات غسيل الاموال.
الفرضية الثانية: رفع السرية المصرفية لتطبيق اجراءات مكافحة عمليات غسيل الاموال يؤثر على النشاط المصرفى.
الفرضية الثالثة:حماية النشاط المصرفى من المساءلة القانونية والانهيار بتطبيق رقابة داخلية تقلل من عمليات غسيل الاموال.
الفرضية الرابعة :تدريب الموظفين فى المصارف على اساليب الرقابة يسهم فى مكافحة غسيل الاموال .
استخدمت الدراسة الاسلوب التاريخى لعرض وتحليل الدراسات السابقة ،والاسلوب الاستنباطى والاستقرائى والتحليل الوصفى ، وتوصلت الدراسة الى نتائج تؤكد صحة ماجاءت به الفرضيات منها القصور والغموض فى تعريف غسيل الاموال، تؤثر عمليات غسيل الاموال على النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، عمليات غسيل الاموال تحد من السرية المصرفية، تحريم الشريعة الاسلامية لغسيل الاموال ، وكل الطرق المؤدية اليه لانها من المكاسب الخبيثة ، واوصت الدراسة بالعودة الى المصطلحات الشرعية لتوصيف غسيل الاموال، انشاء وحدات متخصصة لمكافحة عمليات غسيل الاموال، وتزويدها بكادر على مستوى عالى من التأهيل والتدريب التقنى ، التاكيد على اهمية التقيد بالقوانين واللوائح والتشريعات ،من تطبيق المصرف لاجراءات مكافحة غسيل الاموال ، واساليب التاكد من الحوالات الخارجية، اخضاع الموظفين فى المصارف لدورات ومحاضرات علمية متخصصة ،تمكنهم من كشف عمليات غسيل الاموال ورصد ميزانية محدده لهذه البرامج.
