Abstract:
ان المراجعة لها دور كبير فى خدمة المجتمع يتمثل فى حماية موارده، ونظرا للتطور الهائل في الحياة الاقتصادية وازدياد مشكلات المجتمع وتعقد النشاط الاقتصادي فان هذا الامر قد فرض أوضاعا ومفاهيم جديدة علي مهنة المراجعه ،وتعتبر معايير المراجعة وسيلة إعلام هامة لمستخدمى التقارير المالية لان الاشارة اليها فى التقرير عن القوائم المالية يؤدى الى توضيح الكيفية التى بها الفحص الذى قام به المراجع ،ان البيئة التى تم فيها اصدار المعايير الدولية للمراجعة تختلف بالتأكيد عن البيئة السودانية بهدف المساهمة فى بناء مهنة المراجعة لتكون قادرة على مواجهة التحديات فى عصر العولمة.
وتمثلت مشكلة البحث فى مدي حاجة مهنة المراجعه في السودان الي تطبيق معايير المراجعه الدولية وهل مهنة المراجعه في السودان بحاجة الي تطبيق معايير دولية وهل تعتبر مهنة المراجعه في السودان مواكبة لمستجدات العصر والعولمة،بالاضافة الى هل تعتبر معايير المراجعه الدولية ملائمة للتطبيق في البيئة الاقتصادية والاجتماعية ام هي بحاجة الي تعديلها بما يتلائم والبيئة .وسعى البحث الى اختبار الفرضيات مهنة المراجع فى السودان لاتواكب مستجدات العصر والعولمة وتوحيد تنظيمات المراجعين يؤدى الى تطور المهنة ومعايير المراجعة الدولية تناسب المجتمع السودانى.وقد هدف البحث الى معرفة جوانب التطبيق الفعلي في ضوء متطلبات معايير المراجعة الدولية وتحديد مدي إمكانية الاستفادة من معايير المراجعة في تنظيم الممارسة المهنية بالسودان وصولا الي طريقة مثلي في تطبيق المعايير الدولية.
وقد توصل البحث الى عدة نتائج اهمها تطور تنظيم المهنة لم يكن بشكل كافى ومرضى وغالبية المحاسبين يفتقرون الى ابسط قواعد المعرفة والممارسة المهنية فى إعداد الحسابات مما يصعب مهمة المراجع وهنالك احتكار لمهنة المحاسبة والمراجعة وبالتالى إعداد تقارير وقوائم مالية فى حالات الاعتماد عليها قد تعطى نتائج عكسية عند اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية والاستراتيجية بالاضافة الى ان تطور مهنة المراجعة فى السودان تحتاج الى توافق تام بين كل المنسوبين واصحاب الامر من اكاديمين ومهنيين ووضع دستور واسس لحماية المهنة من اصحاب الغرض .وبناء على نتائج البحث فقد أوصت الباحثة بعدة توصيات اهمها تطبيق المعايير الدولية بإتباع سياسات بيئية واجتماعية تجاه المواطنين ويتم الافصاح والاعلان عنها وتطبيق قواعد المحاسبة الدولية بتجرد وموضوعية عند تدقيق الحسابات وفحص الأنظمة المالية والإدارية .
