Abstract:
تناولت الدارسة أثر سياسات الاعتمادات المستندية على تشجيع عمليات التجارة الخارجية، وهدفت الدراسة إلي معرفة أثر سياسات الاعتمادات المستندية على تشجيع عمليات التجارة الخارجية.
تكتسب هذه الدارسة أهميتها في توضيح أثر سياسات الاعتمادات المستندية على تشجيع عمليات التجارة الخارجية فتمثلت مشكلة الدراسة في وجود مجموعة من السياسات التي يتبعها البنك المركزي والبنوك التجارية تجاه الاعتمادات المستندية فتؤثر على تشجيع عمليات التجارة الخارجية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم صياغة الفرضيات التالية:
- يوجد تأثير معنوي لسياسات البنك المركزي فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية على تشجيع عمليات التجارة الخارجية.
- يوجد تأثير معنوي لسياسات البنوك التجارية المتعلقة بالاعتمادات المستندية على تشجيع عمليات التجارة الخارجية.
- لا يوجد تأثير معنوي لسمعة البنوك التجارية ومواقفها المالية في أداء نشاطات الاعتمادات المستندية على تشجيع عمليات التجارة الخارجية.
تتبع الدراسة المنهج الاستقرائي والاحصائي والتحليلي في جمع المعلومات والبيانات المتوفرة من مصادرها الاولية والثانوية وتحليلها للوصول الى النتائج المرجوة.
خلصت الدراسة إلي مجموعة من النتائج حيث تمثلت أهمها في:-
1. فرض الرسوم الجمركية العالية على السلع الواردة يقلل من كميتها مما يؤثر إيجاباً على التجارة الخارجية بالدولة.
2. سياسة الإعفاءات الضريبية على المصدرين وشركات التصدير تعتبر من أنجح السياسات في تشجيع عمليات التجارة الخارجية.
3. سياسة رفع الهامش النقدي على الاعتمادات الواردة غير مجدية في عمليات التجارة الخارجية لعدم متابعة تطبيقها وهذا يؤثر سلباً على عمليات التجارة الخارجية.
كما تمثلت أهم توصيات الدراسة في:-
1. العمل على تطبيق نظام التعريفة الجمركية الصفرية مع دول شرق وجنوب إفريقيا (كوميسا).
2. يجب أن يكون الدفع للسلع عن طريق خطابات الاعتمادات المستندية على أن تقوم البنوك التجارية بتحصيل هامش نقدي 100% من قيمة السلع المستوردة.
3. وضع خطة طويلة المدى لإنتاج السلع وتسويقها تبعدها عن تغيرات سياسات وإجراءات الصادر من وقت لآخر.
4. تكوين هيئة متخصصة للاستيراد والتصدير لاقتراح السياسات والأسعار والترويج للسلع السودانية في الأسواق الخارجية ورقابة الجودة.
