Abstract:
تناولت الدراسة بالبحث المحاسبة الإدارية وأثرها على الرقابة المالية مع دراسة حالة الغرفة الفرعية لوكلاء الغاز وتمثلت في غياب دور الرقابة الإدارية الذي بدوره أضعف نظام الرقابة المالية للغرفة كما أن ضعف كفاءة الرقابة المالية على أصول وأموال الغرفة أدي إلى اتخاذ قرارات غير رشيدة ناتجة من عدم توفر قاعدة معلومات ملائمة مما ساعد على استغلال موارد الغرفة بصورة غير صحيحة من جانب أعضاء المكتب التنفيذي أضف إلى ذلك ضعف الإداريين وعدم وجود خبرات علمية وعملية لهم في الجانب الإداري مما أدي إلى ضعف في سير العمل وأداء العاملين لعدم توفر الرقابة المالية الكافية مما يؤدي إلى ضعف الأداء العام وعدم الانتظام والالتزام في العمل يقلل من الإنتاجية والكفاءة الكلية .
هدفت الدراسة لمعرفة أثر المحاسبة الإدارية المتمثلة في نظام معلومات فعال على الرقابة المالية ومن ثم توضيح أثر العلاقة اللصيقة بين المحاسبة الإدارية ورفع درجة كفاءة الرقابة المالية لتحقيق الأهداف عن طريق تقييم تقارير الأداء .
ترجع أهمية الدراسة إلى أن عملية الرقابة أحد أهم وظائف الإدارة والتي عن طريقها يتم تحديد تنفيذ الخطة واكتشاف الأخطاء قبل حدوثها وإجراء التعديلات المناسبة كما أنها تقيم الضعف الإداري والمالي ومن ثم تبرز أهمية تقارير الأداء وتطبيقاتها العلمية في مجال الأعمال التي تساعد بدورها في الرقابة المالية .
بنية الدراسة على الفرضيات التالية:
تقوم المحاسبة الإدارية في وضع خطة الرقابة المالية وكل ما يرتبط بها من إجراءات ومقاييس تتعلق بتفويض سلطة الأعمال للعمليات والتي تعتبر من مسئوليات الإدارة نحو تحقيق الأهداف وكذلك نقطة بداية في وضع الرقابة المحاسبية على العمليات.
أن وجود نظام رقابي ضعيف غير محكم يؤدي إلى سوء استغلال الأموال العامة.
أما أهم النتائج والتوصيات فكانت كما يلي:
أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :
غياب دور المحاسب الإدارية في وضع خطة الرقابة المالية وتفويض سلطة الأعمال . أدى إستغلال أعضاء المكتب لأموال الغرفة وساعد ذلك الغياب المستمر اللجنة التنفيذية التي تمثل الجانب الرقابي الإداري .
إبراز حقيقة المركز المالي للغرفة ونتائج أعمالها في صورة تقارير حقيقية نظراً لخضوع هذه القوائم لبعض مظاهر الخداع المحاسبي.
غياب وظائف المحاسبة الإدارية في توصيل المعلومات للإطراف الداخلية .
فشل اللجان مختلفة في تحقيق أهداف الغرفة .
من أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة:
• الاعتراف الصريح بتأثير المديرين عبر الحدود الوظيفية للمراكز المسئولية وذلك بان يتضمن تقارير الأداء لتلك العناصر التي تخضع لنطاق رقابي والإشراف فقط دون غيرها .
• خلق بيئة سلوكية تعاونية بدلاً من البيئة التنافسية داخل التنظيم .
• تكوين إدارة استثمار منفصلة عن أعضاء المكتب التنفيذي ويكون دورهم متمثل في الرقابة الإدارية والمالية حتى إنعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية .
• فصل تحديد السلطات والاختصاصات الإدارية والمالية لرئيس الغرفة والأمين العام وأمين المال .
• تقديم تقارير للأداء وعرضها بصورة أفضل وذات معني لخدمة أغراض الرقابة واتخاذ قرارات وتقويم الأداء.
• القيام بتحليل أكثر من فترة مالية حتى يكون التحليل متحرك مقارن يوضح الاتجاهات السلبية والايجابية .