دور المراجعة الداخلية في تطوير الاداء المالي الحكومي

Abstract

تناولت الدراسة دور المراجعة الداخلية في تطوير الأداء المالي الحكومي (حالة دراسة وزارة المالية والاقتصاد الوطني ). تتمثل مشكلة الدارسة في التساؤلات التالية : . هل يودي نظام المراجعة الداخلية بوزارة المالية و الاقتصاد الوطني الي تقليل الأنفاق الغير مرشد وحسن أستقلال الموارد المالية المتاحة . . هل يؤدي نظام المراجعة الداخلية بوزارة المالية الي تطوير الأداء المالي . هل تهتم دائرة المراجعة الداخلية بالوزارة بتدريب وتأهيل الكادر البشري لزيادة كفاءة عمل المراجعيين الداخليين. وتمثلت أهمية الدراسة في الأتي : . الأهتمام بدراسة نظام المراجعة الداخلية المتبع بالوحدات . . الوقوف علي دور المراجعة الداخلية باعتبارها أهم الدوائر . . كشف الاخطاء والتجاوزات والتوصيات لمعالجتها في الوقت المناسب . هدفت الدراسة الي معرفة مدي كفاءة النظم المالية والادارية بالوزارة والوقوف علي مدي كفاءة وضبط الإداء المالي وتحديد دور المراجعة الداخلية في تطوير الأداء في الإدارات ودوائر الوزارة المختلفة .وأهمية تدريب الكادر البشري وإبراز دوره في تطوير الأداء . ووضعت الدراسة عدة فرضيات وتم أختبارها جميعا وهي تتمثل في الآتي : 1- نظام المراجعة الداخلية بالوزارة وأثر في الإداء المالي . 2- نظام المراجعة الداخلية بالوزارة في تقليل الأنفاق الغير مرشد وحسن استقلال الموارد المالية المتاحة . 3- دائرة المراجعة الداخلية بالوزارة لاتهتم بتدريب الكادر البشري مما يؤثر سلبا علي تطويرالاداء . أنتهج الدارس منهج التاريخي لعرض الدراسات السابقة ذات العلاقة المباشرة بموضوع الدراسة ومنهج الأستنباطي لتحديد محاور الدراسة وصياغة المشاكل ومنهج الأستغرائي لأختبار صحة الفروض ومنهج الوصفي لاستخدام دراسة الحالة لمعرفة الأسس والقواعد المستخدمة في الوزارة للمراجعة الداخلية ودورها في تطوير الإداء المالي بعد اختبار الفرضيات تم التوصل إلي عدد من النتائج : 1- الرقابة علي المال العامأمر لأغني عنه التاكد من حسن أستخدام الأموال العامة في أغراض المخصصة لها وأن الموارد تجعل طبقا للقوانيين واللوائح المعمول بها في القطاع العام 2- المراجعة الداخلية بوزارة الماية والاقتصاد الوطني تتوفر فيها المقومات الاساسية لنظام الرقابة الداخلية السليم . 3- إستقلالية المراجع الداخلي بوزارة المالية وتبعيتها لأعلي سلطة بالوزارة وفر لها الحرية الكاملة للقيام بواجباتها بعيد عن ضغوط الإدارة التنفيذية . 4- عدم تقييم نظام محاسبي داخل الوزارة يعمل اليا لتسجيل البيانات وربط الوحدات التابعة للوزارة ببعضها البعض بشبكة الكترونية نظام أحصاءات مالية الحكومه )GFS)غير ملائم لطبيعة عمل الوزارة 5- النظام المحاسبي السليم الذي يعتمد علي مجموعة متكاملة من الدفاتر والسجلات يؤدي الي الثقة في نتائج عمل الوزارة . أوصي الدارس عدة توصيات أهمها : 1- ضرورة إهتمام وزارة المالية والأقتصاد الوطني بيطوير الأدارة العامة للمراجعة الداخلية لأجهزة الدولة ودعم أستقلاليتها عن الادارات التنفيذية مثل أستغلالية المراجع العام حتي تتمكن من المحافظة علي المال العام من الضياع والاختلاس . 2- ضرورة الاهتمام بالتاهيل العلمي والعملي وخاصة مراجعة النظم الحديثة التي تحتاج الي مهارات خاصة من جانب مراجع الحسابات 3- الاهتمام بالهيكل التنظيمي للوحدات الحكومية والذي يعتبر أساسا لقوة فاعلية نظام الرقابة الداخلية . 4- يجب علي المراجع الداخلي فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية وأعداد القارير عن كفاءتة وفاعليتة 5- عدم إشراك المراجعة الداخلية في تأدية الإعمال التنفيذية والحياد التام عن السلطة التنفيذية الخاضعة للمراجعة .