Abstract:
تناولت الدراسة أثر معيار كفاية رأس المال وفق مقررات لجنة بازل II و المكيف حسب معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية على مؤشرات الأداء بالمصارف السودانية. تتلخص مشكلة الدراسة في أن معيار كفاية رأس المال وفق مقررات بازلII تم وضعه في بيئة تختلف في طبيعة عملها و المخاطر التي تحيط بها وأهدافها عن بيئة المصارف السودانية فهل يمكن لهذا المعيار بعد تكييفه وفق معايير مجلس الخدمات المالية أن يحقق الأهداف المرجوة منه ويؤثر إيجاباً على مؤشرات الأداء في المصارف الإسلامية التي تقوم بتطبيقه.
وضعت الدراسة عدد من الفرضيات على النحو التالي:
الفرضية الأولى تناولت اثر المعيار على جودة الأصول بالمصارف
الفرضية الثانية تناولت اثر المعيار على زيادة حقوق الملكية بالمصارف
الفرضية الثالثة تناولت اثر المعيار في زيادة ثقة العملاء في المصارف
نبعت أهمية الدراسة من كونها من أوائل الدراسات التي تناولت موضوع تطبيق معيار كفاية رأس المال حسب معيار بازلII ومعايير مجلس الخدمات المالية وأثره على الأداء بالمصارف السودانية حيث قدمت شرحا وافيا للمعيار وآليات تطبيقه
اعتمدت الدراسة علي المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الإحصائي في تناولها للجوانب النظرية والتطبيقية , حيث تعرضت لأثر تطبيق المعيار على مؤشرات الأداء من واقع بيانات عينة مكونة من ثلاث مصارف سودانية.
توصلت الدراسة إلي عدد من النتائج تمثل أهمها في الآتي:
1- يؤثر تطبيق المعيار إيجاباً علي جودة الأصول وحقوق الملكية وثقة العملاء لدى المصارف السودانية التي تلتزم بتطبيق المعيار.
2- مقررات لجنة بازل П تم وضعها لنظم مصرفية تقليدية ولم تراعى فيها خصوصية الصيرفة الإسلامية لذلك برزت أهمية قيام مجلس الخدمات المالية في إيجاد التوافق بين المعايير الدولية ومتطلبات النظم المصرفية الإسلامية .
3- معايير لجنة بازل ومجلس الخدمات المالية الإسلامية لا تعتبر بمثابة ضمان ضد انهيارات النظم المصرفية وإنما هي عبارة عن معايير احترازية وقائية تعمل علي تقليل مخاطر انهيار أو إفلاس المصارف.
كما توصلت الدراسة إلي عدد من التوصيات أهمها :-
1- عمل مراجعة شاملة للأوزان الترجيحية لمخاطر الأصول على سبيل المثال بند الأصول الأخرى وبند التمويل بالمشاركات لتتوافق مع السياسات الاقتصادية.
2- الاستمرار في برامج إعادة الهيكلة وتوفيق الأوضاع للمصارف السودانية مع وضع حوافز تشجيعية للبنوك التي تلتزم بالبرنامج وضوابط رادعة للتي تتخلف عن التنفيذ .
3- إلزام المصارف السودانية بنشر نسبة كفاية رأس المال ليساعد العملاء في اتخاذ قراراتهم المالية بشفافية ويزيد من المنافسة العادلة للمصارف العاملة بالبلاد كما يساعد هذا الإجراء بانسحاب المصارف غير الملتزمة من السوق المصرفية أو زيادة ملاءتها المالية.
