أثر العمالة الوافدة على معدلات البطالة في السودان في الفترة من 1999- 2008

Abstract

تناولت هذه الدراسة اثر العمالة الوافدة على البطالة في السودان في الفترة من 1999 الى2008 وهي بداية استخراج وتصديرالبترول حيث استقدمت الدولة هذه العمالة للعمل في المجالات الإنتاجية والتخصصات التي تحتاج إلى مهارة وخبرة عالية لنقل خبراتها للسودانيين إلا أنها في الأعوام الأخيرة ازدادت بصورة ملفتة للنظر وأصبحت تعمل في مهن هامشية لا تحتاج إلى خبرة عالية وأصبحت تنافس العمالة السودانية في فرص العمل . وتتمثل مشكلة البحث في كيفية استفادة الدولة من العمالة الوافدة الماهرة وتجنب العمالة غير الماهرة وتجنب العمالة غير الماهرة وتجنب آثارها السلبية وإلى أي مدى ادت زيادة العمالة الوافدة الى زيادة البطالة في السودان . وأفترضت الدراسة ان زيادة العمالة الوافدة غير الماهرة تؤدي إلى زيادة البطالة في السودان وهجرة الكفاءات السودانية من أسباب استقدام العمالة الوافدة واستغلال البترول وعملية التنمية من أسباب زيادة العمالة الوافدة وأن ضعف السياسات التعليمية من أسباب بطالة الخريجين ووفود العمالة إلى السودان وان العمالة الوافدة تمثل إستنزافاً لموارد البلاد بتحويلاتها الخارجية . وتهدف الدراسة إلى معرفة آثار العمالة الوافدة على البطالة و المجالات التي تعمل فيها هذه العمالة والطرق التي تؤدي إلى إمكانية إحلال العمالة السودانية محل العمالة الوافدة وتخفيض نسب البطالة في حجم القوى العاملة كما تهدف إلى معرفة الآثار الايجابية والسلبية لهذه العمالة . أستخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمصادر الثانوية لجمع البيانات من الاحصاءات الرسمية والتقاريروالكتب والبحوث والدراسات السابقة والدوريات والمواقع الالكترونية . توصلت إلى أن النهضة الاقتصادية في السودان تحتاج إلى خبرات وكفاءات غير متوفرة في العمالة الوطنية خاصة في مجال البترول والتعدين والصناعات التحويلية وغيرها.وان امكانية إحلال العمالة السودانية محل العمالة الوافدة كبيرة وتؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي وذلك بتحويل الانفاق من العمالة الوافدة الى العمالة السودانية كما توصلت الدراسة إلى أن التحويلات النقدية للعمالة الوافدة تمثل استنزافا لاحتياطي البلاد من النقد الأجنبي(خاصة العمالة المتخصصة والماهرة )حيث تتصف هذه العمالة بمعدل ادخارها العالي نتيجة شعورها بأن عملها في السودان مؤقت وترغب في الاستفادة القصوى من التفاوت بين مستوى أجورها في السودان وأجورها في بلدانها الأصلية . كما اقترحت عدد من التوصيات أهمها استخدام العمالة الوافدة ذات الخبرات العالية للاستفادة من خبراتهم في ترقية أداء الوطنين حتى لا تحتاج البلاد لأجنبي وأوصت كذلك بحماية العمالة الوطنية ليس فقط بمنع استخدام العمالة الوافدة لكن بالتوسع في قاعدة التدريب والتأهيل الفني والمهني بما يؤهل ويمكن الأيدي العاملة المحلية من أداء واجبها ومواكبة التطور المتنامي يومياً كما أوصت بوضع ضوابط مشددة على الأموال التي يتم تحويلها للخارج عبر استهلاك جزء بالداخل وتحويل جزء معين للخارج أو إرسالها في شكل سلع الأمر الذي يسهم في زيادة الصادرات للخارج .