Abstract:
يؤثر التمويل المتعثر على الجهاز المصرفي من خلال تأثيره على المراكز المالية للبنوك بالإضافة لفقد الثقة من المودعين باعتبار أن ذلك يؤدي لتآكل مواردهم. حيث أن هناك أسباباً مباشرة لمشكلة التعثر تنحصر في العملاء من ناحية ، الذين يستخدمون جزءاً من التمويل في غير أغراضه ، والمصارف من ناحية أخرى ، حيث تقدم التمويل في بعض الأحيان بضمانات غير كافية ، كما أن هناك أسباباً غير مباشرة ساهمت بنسب متفاوتة في هذه المشكلة هي الظروف الاقتصادية المحيطة بالمشروعات.ويأتى هذا البحث لتناول أثر التمويل المتعثر على البنك الزراعي السوداني.
بنى البحث على فرضين أساسين تمثل في ارتفاع تعثر القطاع الزراعي بالبنك الزراعي السوداني مقارنة بإجمالي تعثر الجهاز المصرفي ،وإنخفاض نسبة تعثر البنك الزراعي مقارنة بإجمالى التعثر في الجهاز المصرفي السوداني،وقد تم استخدام المنهج التاريخي ومنهج دراسة الحالة والمنهج التحليلي.
توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها:تحسن واضح في انخفاض حجم الديون المتعثرة وذلك ناتج عن الجهد المبذول من قبل االبنك المركزي في تحصيل الديون المتعثرة وتركيز التمويل المتعثر على القطاع الزراعي في البنك الزراعي، ارتفاع التعثر بصيغة المرابحة نسبة للتركيز عليها دون غيرها من الصيغ، توفير التمويل الزراعي المتكامل يؤدى إلى تحقيق التطور والنماء في الإنتاج الزراعي.
كما توصل البحث إلى عدة توصيات أهمها: ضرورة توفير المعلومات الكافية عن العملاء قبل منح التمويل لهم،أخذ الضمانات الجيدة والكافية ومتابعة العملاء للسداد حسب تواريخ الاستحقاق ،الالتزام التام بتوجيهات البنك السودان المركزي وما يصدر من منشورات وموجهات تحد من ظاهرة التمويل المتعثر ، أن صيغة المرابحة تعتبر أكثر الصيغ تعثراً لما بها من ثغرات يستغلها العميل وعلى بنك السودان تغيير سياسته في التمويل بصيغة المرابحة ،ولتقليل النسبة المخصصة للتمويل بالمرابحة من جملة التمويل الممنوح بالمصارف رفع هامش لتمويل المرابحة حتى يصبح مكلفاً وغير مشجع، يجب حث المصارف على بذل المزيد من الجهد للوصول بنسبة التعثر إلى الحد المقبول، وعلى البنك السودان المركزي إصدار سياسات جديدة لتخفيض نسبة التعثر.
