Abstract:
تناولت الدراسة إستقلال المراجع الخارجى وأثره على المحتوى الإعلامى للقوائم المالية، تمثلت مشكلة الدراسة في الضغوط التي يتعرض لها المراجع الخارجي من قبل إدراة الشركات من أجل تحقيق أهدافها ،وفى حدة المنافسة المهنية بين مكاتب المراجعة وتقديم خدمات خلال عملية المرجعة قد تؤثر على إستقلال المراجع الخارجي، وفى وجود عدد من المعلومات المالية التي تقع خارج نطاق القوائم المالية ولايتم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة ولا تخضع للفحص.تجسدت أهمية الدراسة فى عدم كفاية وملائمة الوظيفة الإعلامية لتقرير مراجع الحسابات فى ظل تعدد المستخدمين وحاجتهم إلى المعلومات وإلى الثقة فى رأى المراجع على القوائم المالية والتى تتوقف على استقلال وحياد المراجع وأثر ذلك على مستخدمي التقارير المالية،كما على المهنة أن تأخذ ذمام المبادرة في تحسين وتطوير المحتوى الاعلامى وشفافية المعلومات التي يجب توفيرها في التقارير والقوائم المالية المنشورة وتقرير المراجع الخارجي .هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم العوامل المؤثرة على إستقلال المراجع الخارجي والتعرف على أهم الوسائل والأساليب التي يمكن أن تقوى من أستقلال المراجع الخارجي وتؤدى إلى تطوير مهنة المراجعة وبالتالي زيادة مصداقية البيانات المراجعة وتحسين جودة المحتوى الاعلامى للقوائم المالية .وتشخيص المشاكل والحلول لأثر مصداقية القوائم المالية بالنسبة للإطراف المستفيدة من هذه القوائم ، تحديد مدى مسئولية المراجع الخارجي تجاه مصداقية نشر القوائم المالية ومدى إرتباط ذلك باستقلاليته.
سعت الدراسة لاختبار الفرضيات آلاتية :
الفرضية الأولى :توجد علاقة ارتباط بين استقلال مراجع الحسابات الخارجي ومدى توفر الثقة والمصداقية
فى القوائم المالية .
الفرضية الثانية :توجد علاقة ارتباط بين مستوى المنافسة بين مكاتب المراجعة والخدمات الاستشارية التى تقدمها هذه المكاتب وبين استقلال المراجع ومصداقية القوائم المالية .
الفرضية الثالثة : إن دور إدارة الشركات باختيار المراجع الخارجي يعتبر من أهم العوامل المؤثرة فى استقلال المراجع الخارجي .
إستخدمت الدراسة الأسلوب التاريخي لعرض الدراسات السابقة في هذا المجال والأسلوب الاستنباطي لوضع الفرضيات والاستقرائي لإختبار فرضيات الدراسة والاسلوب الوصفى التحليلى لإجراء الدراسة التطبيقية وإستخدام إستمارة الاستبيان وتحليلها بواسطة الطرق الإحصائية بالإضافة إلى المراجع والمصادر العلمية ذات العلاقة المباشرة بالدراسة . . وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج منها :
يعتبر إستقلال وحياد المراجع الخارجى من أهم العوامل التى يستند عليها مستخدموالتقارير المالية المراجعة لتأكيد ثقتهم فى مدى صحة وموثوقية تلك التقارير
1. قلة عدد المراجعين المعتمدين من المنظمات المشرفة علي المهنة والذين يحق لهم مزاولة
المراجعة في السودان.
2. عدم اهتمام معظم مكاتب المراجعة بتطبيق معاييررقابة الجودة في السودان.
3. التآهيل العلمي والعملي يذيد من درجة استقلالية المراجع المهنية.
4. قوة نظام الرقابة الداخلية واستقلالية المراجع يزيد من ثقة مستخدمي القوائم المالية ويعبر عن صدق التقاريرالمالية.
5. ان تدخل الادارة في عمل المراجع الخارجي يؤثر علي استقلاليته مما يؤدي الي التآثيرعلي صدق
عداله القوائم المالية.
6. تقديم خدمات غيرالمراجعة من شأنه ان يؤثر علي استقلالية المراجع الخارجي
وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:
1. تفعيل دور المنظمات المهنية المشرفة علي مهنة المراجعة في السودان للقيام بدورها المفترض ان تقوم به مثل باقي المنظمات المهنية الخارجية
2. ضروره سن واصدار تشريعات قانونية تلتزم بتطبيق معايير المراجعة المتعارف عليها وقواعد
واداب سلوك المهنة.
3. ضروره وجود الوعي الكامل لدي مراجع الحسابات باخلاقيات وسلوكيات مهنة المراجعة .
4. التدريب المستمر والكافي لرفع اداء المراجعين لكي يواكبوا ما تحتاجه مهنة المراجعة .
5. وضع ضوابط وقواعد ملزمه تضمن حقوق وتلتزم بواجبات كلا" من المراجع و المنشآة محل المراجعة.