Abstract:
تمثلت مشكلة الدراسة في التعرف علي أثر الإفصاح على أسعار الأسهم وحجم تداولها وذلك بالتطبيق علي الشركات المدرجة فى سوق الخرطوم للأوراق المالية وتنبع اهمية من اهمية مبدأ الافصاح لظهور شركات المساهمة وظهور تشريعات قانونية تلزم الشركات المساهمة بنشر قوائم مالية لها في توقيت محدد وأيضاً تقدييم دليلاً علمياً للربط بين اصدار التقارير المالية السنوية واثر ذلك علي عوائد الاسهم وحجم تداولها وتلخص هدف الدراسة في الربط بين الافصاح عن التقارير المالية السنوية وإستجابة بورصة الخرطوم للمعلومات الواردة في هذه التقارير وأيضاً قياس اثر الإفصاح علي حجم التداول.
سعت الدراسة إلي اختبار ثلاث فرضيات الأولي تمثلت في أن هناك علاقة طردية بين الإفصاح وأسعار الأسهم بالسوق المالي والثانية تمثلت في أن توقيت الإفصاح عن المعلومات المحاسبية يمكن من اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة بينما الأخيرة تمثلت في أن هنالك علاقة ذات دلالة معنوية بين حجم التداول ودرجة الإفصاح عن المعلومات المحاسبية.
ولإثبات هذه الفرضيات تم تحليل التقارير المالية للشركات المدرجة اسهمها في سوق الخرطوم للأوراق المالية و المنهج الذي تم استخدامه هو المنهج الوصفي التحليلي وبعد التحليل توصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها:
1/ لكي يتمكن المستثمر من اتخاذ قرارات إستثمارية رشيدة يجب تحديد أهم المتغيرات المؤثرة علي الاسعار السوقية للأسهم الواردة في التقارير المالية المنشورة للشركات المدرجة اسهمها في سوق الخرطوم للأوراق المالية.
2/ يعتبر التوقيت الغير ملائم للمعلومات المحاسبية الواردة في التقارير المالية المنشورة من اهم الانتقادات التي توجه لهذه التقارير والتي تحد من امكانية الاعتماد عليها كمصدر رئيسي للمعلومات والتي يجب ان يعتمد عليها المستثمر عند اتخاذ قراراته الاستثمارية.
3/ هناك اتفاق بين الباحثين علي ان اسعار الاسهم في سوق الاوراق المالية تعكس المعلومات المتاحة عن هذه الاسهم أما الخلاف فينحصر في نوعية المعلومات ومدى استجابة الاسعار.
وكانت اهم التوصيات التي توصل اليها الباحث هي:
1- العمل علي حث الشركات علي مزيد من الإيضاح والشفافية في التقارير المالية والاستمرار في نشر هذه التقارير بإنتظام.
2- يجب احتواء التقارير المنشورة للشركات المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية علي ايضاحات عن اسس توزيع الارباح، واثر التضخم ونسبة التداول، وهذا يساعد المتعاملين بسوق الاوراق المالية من معرفة تأثير تلك العوامل علي الربحية وحجم التداول في اسهم الشركة المدرجة.
3- إقتراح تخفيض المدة النظامية المالية المحددة بالشركات وذلك بنشر تقارير مالية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نهاية الفترة الي اسبوع علي الأكثر.
