Abstract:
تمثلت مشكلة الدراسة في أن السياسات المحاسبية التي تتخذها المؤسسة السودانية للنفط تؤثر علي شركات توزيع منتجات النفط في السودان و مبيعاتها وعلي عملائها, وقد نشأت مديونيات متراكمة مستحقة السداد علي هذه الشركات خلال عدة سنوات , لذلك قامت المؤسسة السودانية للنفط بتغيير في هذه السياسات. وهدفت الدراسة إلي التعرف علي السياسات المحاسبية للمؤسسة السودانية للنفط ودراسة دور هذه السياسات المحاسبية ألمتخذه لتنظيم عملية تجارة وتسويق المنتجات النفطية علي شركات التوزيع.
وقد تم اختبار الفروض التالية :
1. التغير في السياسات المحاسبية للمؤسسة السودانية للنفط بزيادة هامش الربح (فئة العمولة) للشركات قلل من مديونية شركات توزيع منتجات النفط.
2. يؤثر التغير في السياسات المحاسبية للمؤسسة السودانية للنفط زيادة هامش الربح(فئة العمولة) وفترة السداد (بيع الآجل)علي مبيعات شركات توزيع منتجات النفط .
3. اتخذت شركات توزيع منتجات النفط إجراءات جديدة نتيجة لتغير لسياسات المحاسبية للمؤسسة السودانية للنفط.
وقد خلصت الدراسة إلي النتائج التالية :
1. قلت مديونية شركات توزيع منتجات النفط نتيجة للتغير في السياسة المحاسبية للمؤسسة السودانية للنفط بزيادة هامش الربح (فئة العمولة).
2. لم يحدث تغير في مبيعات شركات توزيع النفط نتيجة للتغير في السياسة المحاسبية للمؤسسة السودانية للنفط .
3. اتخذت شركات التوزيع إجراءات جديدة نتيجة للتغير في السياسة المحاسبية للمؤسسة السودانية للنفط .
كما اقترحت الباحثة عدد من التوصيات أهمها :
1. ضرورة أن تتبني شركات توزيع المنتجات سياسة محاسبية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الأطراف المختلفة وخاصة المؤسسة السودانية للنفط.
2. لابد من الاهتمام بتدريب وتنمية مهارات العاملين بشركات التوزيع في المجال المالي والإداري وتحفيزهم وذلك لدفع مسيرة العمل بالشركات.
3. على الإدارة المالية للمؤسسة السودانية للنفط أن تضع سقف لمسحوبات كل الشركات من المنتجات وليس المتعثرة وذلك لتقليل المديونيات المحتملة.
