دور المراجعة الداخلية في تقويم فعالية نظم الرقابة الداخلية

Abstract

تناولت الدراسة دور المراجعة في تقويم فعالية نظم الرقابة الداخلية (دراسة حالة وزارة المالية والاقتصاد الوطني) وتتمثل مشكلة الدراسة فى ضعف نظام الرقابة الداخلية في الوحدات الحكومية ، وتمت صياغة مشكلة الدراسة في التساؤلات التالية : * هل تتوفر بأنظمة الرقابة الداخلية للوحدات الحكومية المقومات الأساسية لإنشاء نظام فعال وجيد ؟ * هل القوانين واللوائح المنظمة للأداء المالي يتم تطبيقها بصورة جيدة وفعالة لتحقيق الأهداف ؟ * ماهو دور المراجعة الداخلية في فعالية نظم الرقابة الداخلية بالوحدات الحكومية ؟ * ماهي الآثار السالبة المترتبة من عدم وجود نظام كفء ومستقل للمراجعة الداخلية بالوحدات الحكومية ؟ تمثلت أهمية الدراسة في أهمية الرقابة الداخلية في أنها وسيلة مهمة من الوسائل التي يتم بها قياس مدي قوة وضعف الأداء الإداري والمالي بالوزارة والإرتقاء بأجهزة الدولة لتحقيق أهدافها. هدفت الدراسة الي: • التحقق من دور المراجعة الداخلية في زيادة فعالية نظم الرقابة الداخلية • بيان دور المراجعة الداخلية في الوحدات الحكومية في احكام الرقابة الادارية والمالية • التأكد من مدي الألتزام بالقوانين واللوائح والأجراءات الموضوعة من قبل السلطات التشريعية والأدارية. وضعت للدراسة عدة فرضيات وتم اختبارها وهي تتمثل في الآتي :- • وجود المراجعة الداخلية بالوزارة يؤدي الي زيادة كفاءة أداء أنظمة الرقابة الداخلية. • توافر المقومات الأساسية لنظم الرقابة الداخلية بالوزارة يساعد علي تقويم الأداء. • وجود معايير ولوائح تنظيمة بالوزارة يؤدي الي زيادة كفاءة الرقابة الداخلية. • التأهيل العلمي والتدريب المستمر للمراجعين يساهم في تحسين كفاءتهم. لاختبار هذه الفرضيات قام الدارس بأعداد قائمة إستبيان تم توزيعها على عينة الدراسة (وزارة المالية والإقتصاد الوطني) وتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي(SPSS). انتهج الدارس المنهج الإستنباطي لتحديد محاور الدراسة ووضع الفرضيات والمنهج الإستقرائي لاختبار الفرضيات والمنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة التي لها علاقة بموضوع الدراسة والمنهج الوصفي التحليلي باستخدام دارسة الحالة.ايضا قام بمقبلات شخصية مع بعض رؤساء الأقسام بالمراجعة الداخلية لأجهزة الدولة. بعد اختبار الفرضيات تم التوصل إلي عدد من النتائج أهمها : 1. وجود المراجعة الداخلية بوزارة المالية أدي الي المساهمة في فعالية أنظمة الرقابة الداخلية وعملها بكفاءة. 2. فعالية نظام الرقابة الداخلية يمثل أساس قياس الأداء للمستويين الإداري والمالي ومدي كفاءة المراجعة الداخلية. 3. الهيكل التنظيمي الكفء بوزارة المالية مقوم اساسي يحدد المسئوليات والصلاحيات وفصل المهام. 4. تعتمد كفاءة نظام المراجعة الداخلية علي مدي التزام إدارة المراجعة الداخلية بتطبيق وتطوير معايير الأداء المهني للمراجعة الداخلية وأوصي الدارس بعدة توصيات أهمها : 1. ضرورة اهتمام وزارة المالية والاقتصاد الوطني بتطوير الادارة العامة للمراجعة الداخلية للمساهمة في تقييم أنظمة الرقابة الداخلية والزيادة من فاعليتها. 2. تطوير النظام المحاسبي بالوزارة وتدريب العاملين علية لضمان الحصول علي البيانات والمعلومات في الوقت والدقة المناسبة. 3. التزام اجهزة الدولة بالعمل وفقا للقوانين واللوائح والنظم المحاسبية المتعارف عليها والمنشورات المالية التي تصدرها وزارة المالية وذلك لضمان ضبط المال العام وفقا لسياسة الدولة 4. التأكد من أن الاموال والاصول التي يجيزها المجلس الوطني من خلال اجازته للموازنة العامة تستخدم للأغراض المخصصه لها. 5. ضرورة الاهتمام بالتأهيل العلمي والعملي للمراجعة الداخلية وخاصة النظم المحاسبية الالكترونية الحديثة لضمان جودة الاداء وضبط الرقابة الداخلية.