أثر التضخم علي معلومات القوائم المالية في أسواق المال

Abstract

تمثلت مشكلة البحث في تجاهل الشركات المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية لإثر إرتفاع المستوى العام للأسعار (التضخم) عند إعداد القوائم المالية،الأمر الذي يؤدي إلى عدم صحة وواقعية هذه القوائم ، لذلك يسعى هذا البحث إلى الإجابة على الأسئلة التالية: - هل يمكن التوصل إلى نتائج مقارنة التقارير المحاسبية المعدة على أساس التكلفة التاريخية في ظل تغير القوة الشرائية لوحدة النقد بصورة موضوعية وحقيقية؟ - هل تأخذ الشركات التي تتداول أسهمها في سوق الخرطوم للأوراق المالية أثر إرتفاع المستوى العام في الأسعار في الإعتبار عند إعداد قوائمها المالية المنشورة؟ - إلى أي مدى ساهمت الدوائر المحاسبية بشقيها العلمي والمهني في معالجة مشكلة أثر المستوى العام للأسعار على معلومات القوائم المالية؟ يهدف البحث إلى دراسة أثر تغيرات الأسعار بغرض بيان أثر إرتفاع المستوى العام للأسعار على عناصر القوائم المالية، وبيان مدى أهمية القوائم المالية كمصدر للمعلومات بهدف البحث من أن البيانات المحاسبية أصبحت مدخلاً إستراتيجياً في عملية صنع القرار، بناءاً عليه فإن قصورها وعدم واقعيتها يؤديان إلى قصور في إتخاذ القرارات الصحيحة. تم إستخدام المنهج الإستنباطي لتحديد أنماط المشاكل المرتبطة بالبحث وصياغة الفرضيات والمنهج الإستقرائي لإختبار فرضيات البحث، والمنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة التي لها علاقة بموضوع هذا البحث والمنهج الوصفي التحليلي بإستخدام أسلوب العينة الطبيقية العشوائية لمعرفة أثر التضخم على معلومات القوائم المالية للشركات المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية. لقد تم إختبار الفرضيات التالية: 1. تؤثر المبادئ المحاسبية على معلومات القوائم المالية في حالة التضخم. 2. يؤثر التضخم على بنود القوائم المالية التقليدية التاريخية مما يجعلها مضللة للمستخدم . 3. المعلومات المالية التاريخية بالقوائم المالية لا تعكس القيمة السوقية العادلة للأوراق المالية. أثبت البحث صحة الفرضيات وتم التوصل للنتائج الآتية: 1. يشكل النظام المحاسبي التقليدي (التاريخي) الإطار العام لإعداد القوائم المالية في معظم المنشآت الأمر الذي يجعلها مضللة للمسخدم وتفقد معلوماتها في الصدق والتعبير.

2. اسفرت جهود المنظمات المهنية، الباحثين والمهنينين في مجال الدراسات المحاسبية عن حلول لمعالجة أثر إرتفاع المستوى العام للأسعار على بيانات القوائم المالية . 3. نموذج التغيرات النسبية في الأسعار والذي يجمع بين مزايا النموذجين التكلفة التاريخية المعدلة والتكلفة الجارية، يعتبر أكثر تعقيداً وتكلفة. تمثلت التوصيات في الآتي: 1. تضافر جهود المنظمات والأكاديمين والباحثين والمهنيين في مجال المحاسبة بدراسة وتقويم الفروض والمبادئ والمعايير المحاسبية. 2. ضرورة قيام المراجع الخارجي بالإفصاح عن رأيه الفني عن مدى صدق المعلومات الواردة بالقوائم المالية تحت المراجعة في ظل ظروف التضخم وتقريره. 3. قيام الشركات المسجلة في سوق الخرطوم للأوراق المالية بإعداد تقارير مالية ودورية تتضمن التدفقات النقدية المستقبلية.

4. أخذ الشركات المسجلة في سوق الخرطوم للأوراق المالية أثر التغير في المستوى العام للأسعار في الحسبان والإفصاح عنه في شكل ملاحظات أو في شكل قوائم ملحقة مع القوائم المالية.