نموذج مقترح لقياس أثر تطبيق حوكمة الشركات في كفاءة سـوق الأوراق الـمـالية

Abstract

تمثلت مشكلة الدراسة في محاولة التعرف علي مدي ممارسة الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية تطبيق قواعد وآليات حوكمة الشركات المتعارف عليها دولياً، وإذا كان هناك نوع من هذه الممارسة العملية للحوكمة فما أثرها علي كفاءة السوق. تهدف الدراسة إلي التعرف على سوق الأوراق المالية الكفء وعلاقته بالمعلومات والممارسات المحاسبية الخاطئة، التعرف علي مستوي تطبيق الشركات المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية لقواعد وآليات حوكمة الشركات، وبناء نموذج كمي للعلاقة بين قواعد وآليات حوكمة الشركات وكفاءة سوق الأوراق المالية واختبار هذه العلاقة. تكمن أهمية الدراسة في الاهتمام المتزايد لدي الكثير من الشركات والمؤسسات علي كافة المستويات الدولية أو الإقليمية أو المحلية من الأخذ بحوكمة الشركات لتجنب حدوث الأزمات المالية، حوكمة الشركات تساعد في توفير سوق شفافة تتمتع برقابة مؤثرة تضمن مصالح الأطراف المختلفة بالشركات وبالتالي سلامة الاقتصاد القومي ككل، كما أن الدراسة تسعي للحصول علي دليل ميداني عن مدي تطبيق قواعد وآليات الحوكمة من قبل الشركات المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية. اختبرت الدراسة الفرضيات التالية: الفرضية الأولي: تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية للإفصاح عن المعلومات وفقاً لمبادئ حوكمة الشركات يؤثر علي كفاءة السوق. الفرضية الثانية: تطبيق فعالية المساهمين بالشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية يؤثر علي كفاءة السوق. الفرضية الثالثة: التزام شركات المساهمة العامة المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية بتطبيق حقوق أصحاب المصالح يؤثر علي كفاءة السوق. الفرضية الرابعة: التزام شركات المساهمة العامة المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية بتطبيق المراجعة الداخلية وفقاً لمتطلبات حوكمة الشركات يؤثر علي كفاءة السوق. الفرضية الخامسة: تفعيل لجنة المراجعة بالشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية يؤثر علي كفاءة السوق. الفرضية السادسة: قيام شركات المساهمة العامة المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية بتطبيق المراجعة الخارجية وفقاً لمتطلبات حوكمة الشركات يؤثر علي كفاءة السوق. الفرضية السابعة: قيام مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية بمسئولياتها طبقاً لمتطلبات حوكمة الشركات يؤثر علي كفاءة السوق. تعتمد الدراسة علي المنهج التاريخي لاستعراض الدراسات السابقة التي لها علاقة بموضوع الدراسة، والمنهج الاستنباطي لتحديد مشكلة الدراسة والعلاقة بين متغيراتها وإعداد الإطار النظري للدراسة، والمنهج الوصفي التحليلي لتفسير وتحليل نتائج الدراسة الميدانية، المنهج الايجابي من خلال استقراء واقع تطبيق الحوكمة بالشركات المساهمة المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية. أظهرت الدراسة النتائج التالية: 1. هناك حاجة إلى تطبيق قواعد حوكمة الشركات في بيئة الأعمال السودانية، لأن قواعدها أصبحت شعاراً يتبناه القطاع العام والخاص على حد سواء ووسيلة لتعزيز الثقة في الاقتصاد أي دولة، ودليل لوجود سياسات عادلة وشفافة وقاعدة لحماية المتعاملين في سوق المال. 2. تطبيق حوكمة الشركات يساعد على رفع كفاءة سوق المال من خلال توفيرها لمجموعة من القواعد الأخلاقية والمهنية، والتي بتطبيقها تلعب دوراً هاماً في مجال الإصلاح المالي والإداري. 3. وجود تأثير جوهري للمتغيرات المستقلة قاعدة الإفصاح، آلية فعالية المساهمين، آلية المراجعة الداخلية، لجنة المراجعة وآلية مجلس الإدارة على كفاءة السوق. 4. عدم وجود تأثير جوهري لآلية حقوق أصحاب المصالح، وآلية المراجعة الخارجية علي كفاءة سوق الأوراق المالية. أوصت الدراسة بالاتي: 1. قيام شركات المساهمة في السودان بتطبيق مبادئ وقواعد حوكمة الشركات، والتي تستهدف التطورات الحديثة في القوانين والإجراءات التي تطبق على أسواق المال، لتحقيق نزاهة المعاملات والترويج لكفاءة السوق. 2. التزم شركات المساهمة العامة في السودان بالإفصاح عن بعض البنود للوفاء بمتطلبات قاعدة الإفصاح من منظور حوكمة الشركات وهي، الإفصاح عن نتائج تقويم الأداء المالي وتنبؤات الأرباح المستقبلية، ونشر القوائم والتقارير السنوية بالصحف ومواقعها على الإنترنت. 3. إعادة النظر في مسئولية إدارة المراجعة الداخلية تجاه الشركة ككل، من حيث قيمتها الاقتصادية والمخاطر المختلفة التي تواجهها في توسيع دائرة أنشطتها لتشمل بجانب الفحص المالي والإداري، فحص وتقييم المخاطر التي تواجهها الشركة، ودراسة وتحليل استراتيجيات الشركة.