المراجعة الداخلية وآثرها على تحقيق الرقابة في المؤسسات الحكومية

Abstract

تناول هذا البحث المراجعة الداخلية وأثرها على تحقيق الرقابة في المؤسسات الحكومية، وتمثلت مشكلة البحث في زيادة التلاعب بالأموال العامة بالوحدات الحكومية وتنوع طرق التلاعب والاختلاس وسوء الاستغلال مما دعى إلى التطرق إلى مدى وجود المقومات الأساسية والضوابط المناسبة لزيادة فاعلية المراجعة الداخلية لتحقيق الرقابة في المؤسسات الحكومية. وتكمن أهمية البحث من واقع الإهتمام المتزايد للدور الكبير الذي تؤديه المراجعة الداخلية الفعالة في الوحدات الحكومية لما لذلك من أثر كبير على حماية المال العام والموارد المتاحه والمحدوده من الضياع والسرقه والغش، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية في الاستغلال الأمثل لتلك الموارد المحدودة وتوجيهها إلى البرامج والأنشطة الحكومية الأكثر أهمية وفرض الرقابة عليها، وتوفير بيانات محاسبية سليمة ودقيقة تحقق جودة التقارير المالية والارتقاء بالكفاءة الإنتاجية أو الخدمات التي تقدمها تلك الوحدات وتشجيع الالتزام بالسياسات الإدارية المرسومة وعدم مخالفة القوانين واللوائح والاحكام ومن ثم الارتقاء بالكفاءة الإدارية، وتحقيق الفعالية في الحصول على النتائج المطلوبة وتحقيق الأهداف، وإثراء المكتبة ببحث علمي يتحدث عن دور المراجعة الداخلي ودورها في تحقيق الرقابة. تتمثل اهدف البحث في زيادة فعالية نظام المراجعة الداخلية في المؤسسات الحكومية وذلك للمحافظة على المال العام وتحقيقاً لجودة التقارير المالية والمشاهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، بيان الدور الذي تلعبه المراجعة الداخلية في تحقيق الرقابة، وتحديد أهم المشاكل التي تواجهه المراجعة الداخلية في تحقيق الرقابة، دراسة طبيعة ونظام الرقابة في الوحدات الحكومية، تحديد المتطلبات الأساسية المحددة لفعالية نظام الرقابة الداخلية، تحديد دور المعاهد والجمعيات المهنية المختلفة في دراسة وتحليل وتقييم وزيادة فعالية نظام الرقابة الداخلية. استخدم الباحث المنهج الاستنباطي في الرجوع إلى الكتب والمراجع والدوريات والرسائل العلمية والمنهج التاريخي في الدراسات السابقة والمنهج الاستقرائي في اختبار الفرضيات والمنهج الوصفي التحليلي في تحليل نتائج الدراسة الميدانية. وتمثلت فرضيات الدراسة في فاعلية المراجعة الداخلية وكفاءتها و تعمل على تحقيق الرقابة في المؤسسات الحكومية، ترتبط درجة فاعلية المراجعة الداخلية في تحقيق الرقابة بمدى كفاءة الهيكل التنظيمي، ضعف المراجعة الداخلية يؤدي إلى ضعف الرقابة في المؤسسات الحكومية. وتمكن الباحث من إثبات صحة الفرضيات وتوصل إلى عدد من النتائج منها إتباع فعالية المراجعة الداخلية تعمل على تحقيق الرقابة في الصندوق القومي للمعاشات، وجود هياكل تنظيمية جيدة ووصف وظيفي كفء في الصندوق القومي للمعاشات يسهم في تحقيق الرقابة،ضعف المراجعة الداخلية يؤدي إلى ضعف الرقابة مما يؤدي إلى انتشار الفساد في الصندوق القومي للمعاشات، اتباع نظام التدريب المستمر للمراجعيين الداخليين يسهم في رفع كفاءتهم مما يؤدي إلى جودة المراجعة الداخلية وتحقيق الرقابة في الصندوق القومي للمعاشات، إشراك الإدارة للمراجعة الداخلية في صنع القرار يؤدي إلى تحقيق الرقابة في الصندوق القومي للمعاشات، اطلاع المراجع الداخلي على كافة المستندات والسجلات يؤدي إلى وجود المراجعة الداخلية وتحقيق الرقابة في الصندوق القومي للمعاشات، غياب المعايير والأسس المهنية في تعين المراجعين الداخليين يؤثر سلباً على أداء المراجع الداخلي والذي بدوره يضعف المراجعة الداخلية واضعاف الرقابة في الصندوق القومي للمعاشات. ومن توصيات الدراسة الاهتمام بالتدريب الجيد للمراجعين الداخليين الذي يؤدي إلى جودة المراجعة الداخلية وتحقيق الرقابة في الصندوق القومي للمعاشات، العمل على تنفيذ توصيات المراجعيين الداخليين الذي يؤدي إلى جودة المراجعة الداخلية وتحقيق الرقابة في الصندوق القومي للمعاشات، توزيع السلطات والاختصاصات والمسئوليات بالقدر الذي يؤدي إلى جودة المراجعة الداخلية وتحقيق الرقابة في الصندوق القومي للمعاشات، الالتزام بتطبيق اللوائح والقوانين التي تؤدي بدورها إلى يؤدي إلى جودة المراجعة الداخلية وتحقيق الرقابة في الصندوق القومي للمعاشات، فصل المهام والواجبات والتي عن طريقها تتحدد المسئولية الملغاة على كل فرد مما يؤدي إلى جودة المراجعة الداخلية وتحقيق الرقابة في الصندوق القومي للمعاشات، أن يقوم المراجع الداخلي بالجرد الدوري للخزينة لأنها أكثر عرضة للاختلاس وبالتالي تتحقق الرقابة في الصندوق القومي للمعاشات، السماح للمراجع الداخلي بالاطلاع على كافة المستندات والسجلات بالقدر الذي يمكنه من تحقيق الرقابة في الصندوق القومي للمعاشات، الالتزام بتطبيق معايير المراجعة الداخلية والتي بتطبيقها تتحقق الرقابة في الصندوق القومي للمعاشات.