Abstract:
تكمن مشكلة البحث في أنه نظراَ لتطور تقنية نظم المعلومات تمكنت الشركات العالمية من تطبيق نظم المحاسبة الإلكترونية وبقيت مكاتبها فارغة من المستندات وبالتالي أصبحت وسائل المراجعة اليدوية التقليدية َغير ملائمة لبيئة البيانات المحاسبية المجهزة إلكترونياَ ، كما هو الحال بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات التي تنقب عن النفط في السودان .
يهدف البحث إلى التحقق من إن إجراءات المراجعة المتبعة حالياَ بمعرفة الجهات الرسمية المكلفة بالإشراف على الشركات العاملة في حقول النفط السوداني تفي بمتطلبات الرقابة المالية عليها وتحافظ على ثروة السودان النفطية .
اختبر البحث الفرضيات التالية:
1. أن الشركات العاملة في قطاع النفط السوداني تستخدم تقنيات وبرامج محاسبية إلكترونية متعددة ومتطورة يتم تحديثها وتطويرها مما أدى تعقدها .وصعوبة تدقيقها .
2. أن الجهات الرسمية المكلفة بالإشراف على شركات النفط السوداني لا تتبع أساليب مراجعة إلكترونية خلال مراجعتها حسابات تلك الشركات .
وقد أستخدم الباحث المنهج الوصفي والإحصاء الاستقرائي التي أكدت صحة الفروض التي وضعها .
خرج البحث بعدة توصيات منها :
1. ضرورة استخدام تقنيات متطورة بمعرفة الجهات الرسمية المشرفة على النفط السوداني لدى مراجعتها حسابات الشركات العاملة في التنقيب عن النفط السوداني .
2. أن تتاح الفرصة لمكاتب المراجعة الوطنية في مراجعة حسابات الشركات النفط التي يتم تدقيقها بمعرفة مكاتب مراجعة أجنبية ..
3. أن تتم الاستفادة من الخبرات الوطنية العاملة في مجال الرقابة المالية الداخلية والخارجية على شركات النفط . في دول الخليج العربي .
