Abstract:
لعب هذا القطاع (التمويل الأصغر) دوراً بارزاً في اقتصاديات العديد من الدول النامية للاهتمام الذي وجده من الجهاز المصرفي.
لكنه يواجه بمشكلة عدم كفاية التمويل وانعدام المتابعة في حالة تمويله من الجهات المصرفية السودانية مما أدى إلى فشل الكثير من مشروعاته.
ونلاحظ أن السياسات الاقتصادية في الدولة اهتمت بقطاع التمويل الأصغر ودوره في التنمية الاقتصادية بدليل وجود نص في السياسات النقدية والتمويلية التي تصدر من البنك المركزي بتوجيه نسبة لا تقل عن 12% من إجمالي التمويل المصرفي القطاع. فهذه الدراسة تُُعنَى بالتعرف على أثر تلك السياسات على منح التمويل الأصغر.
وافترضت الدراسة أن:
المشروعات الصغيرة ذات مخاطر عالية مما يؤدي إلى تمويلها بنسب ضئيلة مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية، ضعف الضمانات اللازمة يحول دون الحصول على التمويل الكافي للمشروعات الصغيرة مما يتسبب في فشلها، وعدم التزام المصارف بموجهات وسياسات البنك المركزي ذات الصلة بقطاع التمويل الأصغر يهدد هذه المشاريع بعدم الإنتاجية والاستقرار.
هذه الدراسة تقوم على أساس منهج وصفي تحليلي- دراسة الحالة (بنك فيصل الإسلامي السوداني).
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن:
موجهات وسياسات البنك المركزي ذات الصلة بالتمويل الأصغر تحتاج إلى إعادة نظر لذلك لا تتحفز المصارف على الالتزام بها، معاناة قطاع المشاريع الصغيرة من عدم وجود مؤسسات تمويلية حكومية أو غير حكومية تقدم قروضاً بشروط ميسرة لطالبي التمويل بعيداً عن الضغوط والشروط التي تفرضها البنوك التجارية.
ومن أهم توصيات الدراسة:
تفعيل دور ديوان الزكاة لمعالجة الفقر حتى يتثنى له القيام بدوره كاملاً وممثلاً للقطاع المصرفي. وكذلك المؤسسات الحكومية والمنظمات المحلية. وعدم ترك الجهاز المصرفي يتصدى للمهمة بمفرده، تضافر الجهود والمشورة بين البنك المركزي والبنوك العاملة بالدولة والاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية وتجارب البنوك العالمية للخروج بموجهات وسياسات مقنعة وملزمة لتطوير هذا القطاع.
