Abstract:
تناول البحث أثر التحليل المالي علي قرارات منح الائتمان المصرفي في البنوك السودانية وذلك بغرض الوصول إلي قرار منح أو منع التسهيلات الائتمانية من خلال نتائج التحليل إذ يتوقف عليه مدى كفاءة الإدارة في إدارة أموال البنك .
تمثلت مشكلة البحث في محور التساؤلات الآتية :
- هل للتحليل المالي للقوائم المالية للجهة طالبة منح التسهيلات الائتمانية دور في اتخاذ القرارات الائتمانية في القطاع المصرفي ؟
- ما هي العلاقة الإحصائية بن التحليل المالي للقوائم المالية وتخفيض مخاطر منح التسهيلات الائتمانية ؟
- هل التحليل المالي للقوائم المالية يوفر مؤشرات تساهم في التنبؤ بمخاطر منح التسهيلات الائتمانية ؟
لتحقيق أغراض البحث أتبع الباحث المنهج الاستنباطي والاستقرائي من خلال المصادر الأولية والثانوية لجمع المعلومات فضلاً عن أسلوب دراسة الحالة مستخدماً في ذلك الأسلوب الإحصائي ( SPSS)
من خلال صياغة التساؤلات الخاصة بمشكلة البحث تم وضع الفرضيات التالية :
• يؤثر التحليل المالي علي اتخاذ القرارات الائتمانية في القطاع المصرفي .
• التحليل المالي يخفض من مخاطر منح التسهيلات الائتمانية .
• التحليل المالي يوفر مؤشرات تساعد في التنبؤ بمخاطر الائتمان المصرفي السوداني .
ومن النتائج التي توصل إليها الباحث التحليل المالي للقوائم المالية من قبل البنك للجهة طالبة التسهيلات الائتمانية وفر مؤشرات إيجابية بالبنك ساهمت في خفض مخاطر منح الائتمان المصرفي، وجدت علاقة ذات دلالة إحصائية إيجابياً بين التحليل المالي وخفض مخاطر الائتمان المصرفي ، التحليل المالي للتقارير المالية المنشورة وفر دوراً إيجابياً ساعد في عملية إتخاذ القرارات الائتمانية ، كما وفر مؤشرات ساهم في التنبؤ بمخاطر منح التسهيلات الائتمانية .
كما وصي الباحث ضرورة التحليل المالي للقوائم المالية ولأكثر من فترتين مما ينعكس ذلك إيجابياً علي إتخاذ القرارات الائتمانية بالقطاع المصرفي ، ضرورة أن تعتمد إدارة الإستثمار بالبنوك عند منحها للتمويل للأطراف الخارجيين علي التحليل المالي للتقارير المالية المنشورة ، ضرورة تطوير التشريعات والقوانيين والتعليمات الخاصة بعمليات منح الإئتمان المصرفي بمصرف المزارع التجاري .
