Abstract:
تناول هذا البحث إدارة الأصول والخصوم واثرها علي الحد من مخاطر السيولة في المصارف السودانية، بالتطبيق علي تجربة بنك المال المتحد للفترة من 2007م وحتى 2010م وذلك بدراسة أثر إدارة الموجودات والمطلوبات والملائمة بين إدارة السيولة والمخاطر التي تواجه البنك في عملية إدارة السيولة وذلك من خلال الفرضيات التالية:
1-هنالك عــلاقة طردية بين الإدارة الجيدة للموجودات والمطلوبات وتخفيف المخاطر المتعلقة بالسيولة والتمويل.
2-هنالك علاقة طردية بين الإدارة الجيدة للموجودات والمطلوبات والتقييم الجيد لأداء المصارف.
3-ليس هنالك عــلاقة جيدة بين إدارة الموجودات والمطلوبات ومخاطر السيولة لدى المصارف.
وتم اختبار هذه الفرضيات عن طريق التحليل المالي للبيانات المالية لبنك المال المتحد للفترة من 2007م وحتى 2010م، ومقارنتها بالبيانات المالية لعينة من البنوك السودانية كمعايير صناعة.
استخدم الباحث عدد المناهج منها المنهج الاستنباطى في تحديد محاور البحث ووضع الفرضيات ، والمنهج الاستقرائي لاختبار الفرضيات ، والمنهج الوصفي لإستخدام أسلوب دراسة الحالة لمعرفة أثر إدارة الموجودات والمطلوبات في الحد من مخاطر السيولة .والمنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث.
اهـم ماتـوصـلت اليه الدراسـة من نتـائـج:
1-إن إدارة الأصول والخصوم عنصر أساسي في الإدارة الناجحة لأي مؤسسة مالية، وخاصة المؤسسات التي تتلقى ودائع لأنها مسئوله عن حماية أموال مودعيها.
2-إن عقد اجتماعات شهرية أو اجتماعات متكررة حسبما يلزم لاستعراض حالات التعرض للمخاطر بما في ذلك الاتجاهات الحادثة منذ بداية السنة تساعد مع تحديد المتغيرات أو المؤشرات.
3-أن بنك المال المتحد قادر علي مواجهة التزاماته المتداولة من أصوله المتداولة بصورة جيدة بسبب إن البنك يدير أصوله المتداولة بصورة ممتازة تساعده علي سداد التزاماته المتداولة.
4-أن السيولة الجيدة للبنك وإدارة رأس مال البنك بصورة جيدة يساعد في تقييم أداء البنك ويساعده علي منافسة بقية البنوك وتحسين سمعته في السوق المصرفي.
5-يعتمد بنك المال المتحد علي توزيع موارده من الودائع بين عمليات التمويل قصير الأجل والتمويل طويل الأجل، والاستثمار في الاوراق المالية، ويعتمد علي استراتجية التنويع لتخفيض درجة المخاطر.
اهم ما توصلت اليه الدراسة من توصيات:
1-التأكد من فهم الإدارة العليا وأعضاء مجلس الإدارة واعتمادهما لجميع التقارير المتعلقة بإدارة الأصول والخصوم.
2-وضع حدود ونسب وأهداف فيما يتعلق بمخاطر كل من السيولة وسعر الصرف الأجنبي لغرض اعتماد مجلس الإدارة بما يتماشى مع مستوي المخاطرة الخاصة بالبنك.
3-استخدام تقارير الفجوات للتفاوض بمزيد من الفعالية مع جهات التمويل.
4-إنشاء إدارة تعمل بمثابة لجنة للأصول والخصوم، إما أن تكون مستقلة وإما تكون ملحقة إلي مسؤوليات لجنة الإدارة العليا.
5-تدريب وتأهيل الكادر المصرفي في البنوك السودانية حتى يتمكن من تنويع محفظة التمويل بين صيغ التمويل المختلفة (مشاركة، مرابحة، ايجارة، استصناع، مضاربة) .
6-علي البنك المركزي القيام بتفعيل عملية المبادلة مع البنوك في حالة وجود مشكلة في النقد الأجنبي حتى تتمكن البنوك من استثمار المعادل بالعملة المحلية في الاستثمار والتمويل وبالتالي يساعد في تحقيق الإرباح للبنك.