Abstract:
تتركز مشكلة البحث فيما يلي:
1.العوامل الداخلية المؤثرة في اتخاذ قرارات التسعير وذلك بدراسة تلك العوامل الداخلية وأثرها علي اتخاذ قرارات التسعير.
2.العوامل الخارجية المؤثرة في قرارات التسعير وذلك بدراسة تلك العوامل الخارجية وأثرها علي اتخاذ قرارات التسعير.
3.القرارات والتشريعات والقوانين الحكومية والضريبية والجمركية الصادرة من الجهات الحكومية بالسودان وأثرها علي اتخاذ قرارات التسعير.
تتمثل فرضيات البحث في الآتي:
1.تؤثر تكاليف الشركات الصناعية علي قرارات تسعير منتجاته.
2.تؤثر الموارد المتاحة مثل الاعتبارات المالية ودرجة السيولة والطاقات الإنتاجية وفرص التسويق للشركات الصناعية علي قرارات تسعير منتجاته.
3.تؤثر المنافسة علي قرارات التسعير لمنتجات الشركات الصناعية.
4.تؤثر القوانين والقرارات الصادرة من الجهات الحكومية بالسودان علي قرارات تسعير منتجات الشركات الصناعية.
قد اتبع الباحث المناهج التالية:
المنهج الاستنباطي والمنهج الاستقرائي و المنهج التحليلي والمنهج التاريخي .
من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث:
1.أن وجود نظام تكاليف جيد في المؤسسة الصناعية يساعد الإدارة علي اتخاذ قرار دقيق ومناسب للتسعير.
2.تعد التكاليف (تكلفة المنتج وتطويره وتكاليف البيع والتوزيع والترويج) من العوامل المهمة التي لابد من دراستها وتحليلها وتحديد اتجاهاتها عند اتخاذ قرار التسعير للمنتجات الصناعية.
3.تؤدي الإعفاءات الضريبية والجمركية علي المواد الخام والسلع والمنتجات الصناعية أو الحصول علي المواد الخام بأسعار مدعومة من قبل الدولة إلي انخفاض الأسعار لتلك السلع والمنتجات الصناعية.
قدم الباحث بعض التوصيات من أهمها:
1.ضرورة الإلمام الكامل بالتشريعات القانونية والضريبة والجمركية والظروف السياسية قبل وأثناء وبعد قيام المشروع الصناعي وعند عملية تحديد الأسعار للمنتجات الصناعية حتى لا تقييد حرية الشركات الصناعية في تحديد الأسعار لمنتجاتها.
2.ضرورة اهتمام الدولة بالإعفاءات الضريبية والجمركية علي المواد الخام والسلع والمنتجات الصناعية أو الحصول علي المواد الخام بأسعار مدعومة من قبل الدولة حتى تنخفض الأسعار لتلك السلع والمنتجات الصناعية.
3.ضرورة الاهتمام بالطريقة المتبعة في حساب إهلاك استخدام الآلات المملوكة للشركات الصناعية والمفروضة من قبل ديوان الضرائب عند احتساب ضريبة أرباح أعمال الشركات الصناعية وجعلها الطريقة المتبعة في حساب الإهلاك لجميع الشركات الصناعية عند إعداد الحسابات الختامية.
