Abstract:
هدف البحث إلي دراسة دور المراجعة الداخلية في كشف المخالفات المصرفية وذلك لغرض إبراز دور المراجع الداخلي والتعرف علي الطرق والأساليب المثلى التي تستخدم في المراجعة الداخلية ذلك من خلال دراسة وتحليل المخالفات المصرفية التي تؤثر علي آداء البنك تمثلت مشكلة البحث في تزايد حدوث المخالفات المصرفية رغم وجود إدارة للمراجعة الداخلية داخل التنظيم كما أنها لم تقوم بالدور المنوط بها الذي يحد من حدوث المخالفات المصرفية وذلك بغرض المحافظة علي حقوق المودعين والمساهمين من الضياع أو سوء الإستخدام أو الإختلاس تعتبر هذه من الأهداف المهمة التي لم تحقق بالصورة المطلوبة.
يهدف هذا البحث إلي بيان مفهوم المراجعة الداخلية وأهدافها وعلاقتها بنظام الرقابة الداخلية ووجودها في ظل البيئة المحوسبة للبيانات وكذلك مفهوم المخالفات المصرفية أنواعها أسبابها وطرق الوقاية منها ودورها في كشف المخالفات المصرفية .
أعتمدت الدراسة علي المنهج الإستنباطي والمنهج الإستقرائي والمنهج التاريخي المنهج الوصفي.
بنيت الدراسة علي الفرضيات التالية:
1.إن ضعف نظام المراجعة الداخلية من أسباب حدوث المخالفات المصرفية.
2.تساهم نظم التقنية الحديثة في الحد من حدوث المخالفات المصرفية.
من خلال الأهداف تم إثبات الفرضيات وتوصلت الدراسة إلي عدة نتائج وأهمها:
1.ان حدوث المخالفات المصرفية نتج من عدم وجود نظام سليم للمراجعة الداخلية وعدم تفعيل مكوناته الاساسية المتمثلة في الرقابة الإدارية والمحاسبية والضبط الداخلي.
2.لابد من تفعيل دور إدارة المخاطر للحد من التعثر.
3.الإلتزام بالقوانين واللوائح والإجراءات وقانون تنظيم العمل المصرفي.
4.إستخدام التقنية الحديثة في المصارف يحد من حدوث بعض المخالفات وخاصة التي تحدث خارج الدورة المستندية.
توصلت الدراسة إلي كثير من التوصيات أهمها:
1.الإهتمام بتدريب الكوارد التي تعمل في إدارة المراجعة وتأهيلها أكاديمياً ومهنياً.
2.الإهتمام بتقارير المراجعة الداخلية وتكوين لجان للمراجعة من قبل مجلس الإدارة.
3.تشديد الرقابة علي أعمال البنوك وخاصة من البنك المركزي.
