Abstract:
تناولت الدراسة تقويم طرق القياس والإفصاح المحاسبي عن الأصول غير الملموسة في المنشآت التجارية بالتطبيق على عينة من المصارف السودانية ، وتمثلت مشكلة الدراسة في تعدد طرق القياس والإفصاح المستخدمة في تقييم الأصول غير الملموسة والإفصاح عنها مما ينتج عنها أرقام مختلفة للدخل المحاسبي والمركز المالي يصعب معها عقد المقارنات الزمانية والمكانية وبالتالي تضليل مستخدمي القوائم المالية . إستمدت الدراسة أهميتها من أنّ بند الأصول غير الملموسة له تأثير على قائمة المركز المالي وعلى صافي الأرباح التي تحققها المنشأة مما يؤثر على قرارات المستثمرين .
تمثلت أهداف الدراسة في التعرف على الطبيعة الإقتصادية للأصول غير الملموسة ومدى علاقتها بمتخذي قرارات الإستثمار والإئتمان ، إجراء دراسة تحليلية لأسس القياس والإفصاح عن الأصول غير الملموسة في الفكر المحاسبي ، دراسة المعايير المحاسبية التي تعالج المشكلات الرئيسية للمحاسبة عن الأصول غير الملموسة .
إتبع الباحث المنهج التاريخي من خلال الرجوع للدراسات السابقة ، والمنهج الإستنباطي للتعرف علي أبعاد المُشكلات المتعلقة بموضوع البحث ، المنهج الإستقرائي لإختبار فروض البحث ، المنهج الوصفي التحليلي من خلال أُسلوب دراسة الحالة .
تسعى الدراسة لإختبار الفرضيات التالية :
الفرضية الأولى : تباين وإختلاف طرق القياس والإفصاح عن الأصول غير الملموسة لا يعطي القوائم المالية الشفافية والمصداقية .
الفرضية الثانية : الإفصاح عن الأصول غير الملمُوسة في القوائم يزيد من درجة التأكد والمصداقية في القوائم المالية مما يساعد في إتخاذ القرارات الإستثمارية .
الفرضية الثالثة : عدم تقيّد معظم المُنشآت التجارية عند إعداد قوائمها الماليه بأحكام المعايير المحاسبية الدولية المتعلقة بالأصول غير الملموسة مما يعطي قوائم مالية غير مكتملة .
توصلت الدراسة الى عدة نتائج منها ، عدم الثبات في إستخدام طرق القياس والإفصاح عن الأصول غير الملموسة يجعل القوائم المالية مصدر شك من قبل مستخدمي القوائم المالية ، إن معايير المحاسبة الدولية والمحلية خالية من عرض نموذج مُحدد يسترشد به المحاسبون في مجال قياس الأصول غير الملموسة والتقرير عنها ، ومن ثم فتحت المعايير المجال لإجتهاد الباحثين في مجال البحث عن أنسب النماذج التي يُمكن من خلالها إجراء عملية القياس ، الإفصاح الكافي عن الأصول غير الملموسة يزيد من درجة التأكد و المصداقية في القوائم المالية ويساعد المستثمرين في إتخاذ قراراتهم .
أوصت الدراسة بضرورة زيادة درجة الإفصاح عن الأصول غير الملموسة في القوائم المالية بحيث يتضمن كل النواحي التي لها تأثير على المركز المالي ونتائج الأعمال ، إيجاد طرق محددة وملزمة للقياس والإفصاح عن الأصول غير الملموسة و إستمرار المنشآت في إستخدام سياسة واحدة للقياس و الإفصاح عن الأصول غير الملموسة .
