أثر التغير في المستوى العام للأسعار على مصداقية بيانات القوائم المالية

Abstract

يتناول البحث أثر التغير في المستوى العام للأسعار على مصداقية معلومات القوائم المالية. تمثلت مشكلة البحث في أن النفوذ كمعيار للقيمة يعتبر معياراً غير ثابت عند إعداد القوائم المالية وذلك بسبب التغّير المستمر في قوتها الشرائية من فترة لأخرى بسبب التضخم، مما يؤدي إلى حدوث أثر على القوائم المالية للوحدات الاقتصادية منها شركة الأمن الغذائي المحدودة، حيث إن تجاهل أثر التضخم على بيانات القوائم المالية لشركة الأمن الغذائي يؤدي إلى عدم موضوعية تلك البيانات ويفقدها المصداقية. يهدف البحث إلى معرفة أثر الانخفاض في القوة الشرائية لوحدة النقود على مصداقية بيانات القوائم المالية في شركة الأمن الغذائي المحدودة، وتحليل أهم الآثار المترتبة على تجاهل التغير في المستوى العام للأسعار على قوائم نتائج الأعمال والمركز المالي، وكيفية إجراء التعديلات اللازمة لإظهار ذلك الأثر على بيانات القوائم المالية. يكتسب البحث أهميته من تزايد الاهتمام العالمي من جانب المحاسبين بضرورة علاج المشاكل المحاسبية المترتبة على التغير في المستوى العام للأسعار وعدم وجود نظام عالمي موحد للمحاسبة عن التضخم، وقصور الدراسات الهادفة لعلاج أثر مشكلة التغير في المستوى العام للأسعار على القوائم المالية. اعتمد البحث على المنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة، والمنهج التحليلي لاستنتاج أثر تغيرات الأسعار على مصداقية بيانات القوائم المالية في شركة الأمن الغذائي. تمثلت فرضيات البحث في الآتي: الفرضية الأولى: في ظل التضخم، وفرض ثبات القوة الشرائية لوحدة النقود، فإن الأرباح الناتجة عن ممارسة الشركة لنشاطها لا تعكس القيمة الحقيقية لتلك الأرباح. الفرضية الثانية: إن الاعتماد على محاسبة التكلفة التاريخية لا يمكن من المحافظة على رأس المال سليماً في ظل ظروف التضخم في الشركة. الفرضية الثالثة: تجاهل التغير في القوة الشرائية لوحدة النقود يؤثر على بيانات القوائم المالية في الشركة، ويجعلها غير حقيقية، ويفقدها الصدق في التعبير والملاءمة لاتخاذ القرارات. أثبت الباحث جميع الفرضيات وتوصل لعدة نتائج أهمها: 1.أن الأرباح السنوية لشركة الأمن الغذائي عن فترة الدراسة تحتوي في جزء كبير منها على أرباح صورية بلغت قيمتها 18.150.500.80 دينار سوداني، وهي لا تعكس الأرباح الحقيقية لنشاط الشركة. 2.تحملت الشركة ضرائب إضافية ناتجة عن ظهور الأرباح بأكبر من قيمتها الحقيقية وتساوي في جملتها الأرباح الصورية، وأن سداد هذه الضرائب يصبح ضريبة على رأس المال المستثمر، وفي هذا تآكل تدريجي لرأس المال. 3.القيم التاريخية للبنود غير النقدية الظاهرة بالقوائم المالية المعدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية غير حقيقية بسبب تجاهل التغيرات التي حدثت في المستوى العام للأسعار خلال فترة الدراسة. 4.يوجد خطأ القياس والتقدير في كافة أساليب القياس المحاسبي. 5.قصور مبدأ التكلفة التاريخية عن الوفاء بما هو متوقع من معلومات من طرق مستخدمي القوائم المالية. أوصى الباحث بعدة توصيات أهمها ما يلي: 1.ضرورة مراعاة أثر التضخم على بنود قائمة الدخل لتفادي ظهور الأرباح الصورية الناتجة عن تطبيق المبادئ المحاسبية التقليدية. 2.التفكير الجاد من قبل الشركات في اتجاه تطبيق أسس محاسبة التضخم بغرض تحديد الربح السليم والمحافظة على رأس المال المستثمر. 3.ضرورة أن تقوم الجهات المختصة بتوجيه الشركات والوحدات الاقتصادية المختلفة بإعداد قوائم مالية معدلة إضافية بجانب القوائم المالية الأساسية بغرض توفير دلالات مفيدة في التخطيط واتخاذ القرارات من طرف مستخدمي القوائم المالية.