Abstract:
النظم المحاسبية في المصارف يتوقع منها أداء العمل المحاسبي بصورة كاملة بما يحقق أهداف المحاسبة والمنشأة المتخصصة كالمصارف ، إلا أنه تظهر مشكلة في المعاملات بين فروع البنوك والمركز الرئيسي والتي تتم معالجتها بإشعارات خصم وإضافة في حالة وجود أي حركة مالية أو مصرفية بين الفروع .
والمشكلة تكمن في توسيط حساب المركز الرئيسي مما يعني أن الفرع الأول يضيف للمركز الرئيسي والفرع الثاني يخصم من المركز الرئيسي مما يظهر مشكلة وجود رصيد في فرع وعدم وجود رصيد في الفرع الثاني.
وهذا الأمر يشير إلي وجود رصيد في فرع مما يؤدي إلي عدم إظهار المركز المالي لأحد الفرعين بالشكل الصحيح.
وإن علي ذلك يمكن أن يطبق علي مجموعة من معاملات الأفرع ومما يؤدي إلي ظهور المشكلة بشكل حقيقي.
هدفت هذه الدراسة للتعرف بالتقويم المحاسبي في المصارف وقياس درجة الإفصاح في النظم المحاسبية ومعرفة أثر هذا الإفصاح والتقويم المحاسبي علي المصارف السودانية يساعد في معرفة كفاءة النظام المالي ويقدم بيانات ومعلومات عن البنك لأغراض سوق العمل ويوفر معلومات تساعد العملاء في تقويم الإفصاح لمراكزهم المالية . وهدفت هذه الدراسة الي توفير معلومات تساعد في تحقيق الضبط المؤسسي ومد الإدارة المالية بيانات عن نظام المطابقات في أحد الأنظمة المحاسبية بالبنك ويساعد في شرح مفاهيم النظم المحاسبية وتوضيح بعض الإجراءات التنفيذية ونظام إزالة المفارقات بين الفروع ويؤدي الي زيادة الشفافية لتقويم درجة الإفصاح ويؤدي إلي زيادة ثقة مستخدمي البيانات المالية. وتناول الباحث المنهج الاستنباطي والاستقرائي والوصفي والتحليلي واستخدم الباحث الملاحظة والمقابلة من الخبرة العلمية ، وتوصل الباحث إلي نتائج منها يطبق البنك الزراعي معايير الإفصاح المحلية والدولية.
وأيضا يشكل السلم أكبر بند في ذمم البيوع المؤجلة ويلتزم البنك بسياسات البنك المركزي ويوجد إفصاح تام للقوائم المالية للبنك الزراعي. ويساهم في حماية الموجودات.
وأخيراً وصي الباحث بالعمل علي زيادة الإفصاح المحاسبي في المصارف وتطبيق معايير الإفصاح المحاسبي في المصارف بالشفافية و التوضيح في القوائم المالية وضرورة تطبيق كافة المعايير الدولية والمحلية وإجراءات التقويم الدولي والمصارف بغرض تحديد أوجه القصور ومعالجتها والتوصيات للدراسات المستقبلية وتطوير النظام المحاسبي الكترونيا واستخدام الصراف الآلي وأثره في تقليل ظاهرة التزوير.
