Abstract:
تناولت الدراسة دور التمويل المصرفى الاسلامى فى التنمية الاقتصادية بالسودان خلال الفترة 1983 – 2009 م , لما ظل يجده هذا النوع من التمويل من اهمية قصوى فى الاعوام الماضية خاصة بعد إلغاء النظام التقليدى واتجاه الدولة نحو تطبيق النظام الاسلامى فى جميع تعاملاتها . إستخدمت الدراسة المنهج الوصفى والتحليلى كما إستخدمت المنهج التاريخى وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها ان معظم التمويل المقدم من المصارف العاملة فى البلاد يذهب الى القطاعات والانشطة ذات العائد السريع والمجزى بدلا عن القطاعات الانتاجية وأن معظم موارد المصارف السودانية القابلة للتمويل عبارة عن ودائع قصيرة الاجل لاتفى باحتياجات التنمية . كذلك افترضت الدراسة ان حجم التمويل الموجه من المصارف العاملة نحو التنمية ضعيف كما ان احتياجات التنمية تتمثل فى التمويل طويل ومتوسط الاجل وان معظم موارد المصارف عبارة عن ودائع جارية لاتفى بالغرض المطلوب وايضا يعتبر التمويل فى القطاعات الانتاجية ذو مخاطر عالية مقارنة مع بقية القطاعات وانه كلما زاد حجم التمويل الزراعى والصناعى يزداد حجم النمو وبالتالى يرتفع معدل نمو التنمية الاقتصادية . ومن اهم التوصيات التى خرجت بها الدراسة انه لابد من توفير موارد طويلة الاجل بالمصارف العاملة من خلال تشجيع المودعين على التحول من الودائع الجارية الى الودائع الاستثمارية متوسطة وطويلة الاجل من خلال تحسين العائد على هذه النوعية على الودائع , وكذلك تشجيع المصارف على الاستثمار فى القطاعات الانتاجية بدلا عن القطاعات ذات العائد السريع , إضافة الى تضافر الجهود فى حل المشاكل التى تعترض عملية التمويل فى القطاعات الانتاجية وتسريع قيام مؤسسة للضمان الزراعى والتى شرع بنك السودان المركزى فى إنشائها للحيلولة دون إنقطاع التمويل عن هذا القطاع الاستراتيجى .
