أثر الإعفـاءات الضـريبية لمنظمات الأعمــال على الإيرادات الضريبية

Abstract

تعتبر الإعفاءات الضريبية من العوامل المهمة التي لها أثر مباشر علي الإيرادات الضريبية ، ونسبة لتلك الأهمية جاءَ البحث تحت عنوان أثر الإعفاءات الضريبية لمنظمات الأعمال علي الإيرادات الضريبية . لذلك تمثلت مشكلة الدراسة في أنه يجب وضع حدود للإعفاءات الضريبية بحيث لا تزيد على القدر الذي يساعد في تحقيق الغرض منها وأن يكون المستفيد قادر على الاستمرار في نشاطه بعد نهاية سنوات الإعفاء وإلا يلجا إلى أسلوب التهرب الضريبي بإظهار خسائر من اجل الحصول على إعفاء جديد وعلية تتبلور مشكلة البحث في التساؤلات الآتية: 1)) هل الأساليب التي تتبع لمنح الإعفاءات الضريبية لمنظمات الأعمال تتم بصورة صحيحة حتى تعود بإيرادات اكبر للدولة ؟ 2)) هل إظهار خسائر بعد انتهاء مدة الإعفاء يشكل تهرب ضريبي ؟ 3)) هل في الإمكان الحد من الإعفاءات التي تمنح بغرض تشجع الاستثمارات ؟ 4)) هل وجود الضوابط والمعايير لمنح الإعفاءات تعمل علي تنظيمها وتحد من سلبياتها ؟ - هـدف البحث إلي تحـقيق الأتـي : (1) مفهوم وأهمية الإعفاءات المقررة في الضرائب ومدي ملاءمتها للعدالة الضريبية من حيث التحصيل. (2) مفهوم الإيرادات الضريبية وأنواعها. 3)) بيان اثر الإعفاءات الضريبية لمنظمات الأعمال علي الإيرادات الضريبية . 4)) ومعرفة دواعي منح الإعفاءات ، ودورها في تشجيع الاستثمارات ومدي تحقيقها للأهداف التي أدت إلي تشريعها. - انتهج البحث المنهج الاستنباطي والمنهج الاستقرائي والمنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي. - اختــبر البحث الفرضــيات الآتية : 1)) الأساليب المتبعة من قبل ديوان الضرائب لمنح الإعفاءات لمنظمات الأعمال لا تتم بصورة صحيحة حتى تحقق إيرادات كبير للدولة . 2)) تحايل وتهرب منظمات الأعمال وإظهارها للخسائر بعد انتهاء مدة الإعفاء يشكل ضغط علي الإدارة الضريبية من اجل الحصول علي إعفاء جديد.

(ز) (3) الإعـفاءات الضريبية بمختلف أنواعــها ضــرورية لأنها تشجع الاستثمــارات المحليــة والأجنبية 4)) وجود معايير تؤدي إلي تجنب منح الإعفاءات الضريبية التي تؤدي إلي فقدان الدولة لإيراداتها المستحقة . - توصل البحث إلي عدد من النتائج ومنهـا : (1) إن الطرق التي بموجبها يتم منح الإعفاءات الضريبية لمنظمات الإعمال لا تتم بصورة صحيحة حتى تحقق إيرادات اكبر للدولة . (2) عدم وجود معايير تحكم الإعفاءات الضريبية يؤدي إلي عدم تحقيق العدالة الضريبية وبالتالي يتنافى مع عمومية الضريبة مما يؤثر علي هيكلية النظام الضريبي ، أما وجود تلك المعايير يحد من الإعفاءات التي لا تخدم مصلحة الضرائب وغرضها من الإعفاء . (3) إظهار الخسائر في منظمات الأعمال بعد انتهاء فترة الإعفاء الضريبي يشكل تحايل وتهرب علي الإدارة الضريبية . (4) في ظل الإعفاءات يمكن الحد من هروب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للخارج وتشجيعها علي الاستثمارات التي تخدم الاقتصاد الوطني . - أوصى البحث بالاتي : (1) إدخال فترة التوقف بسبب الظروف القهرية ضمن فترة الإعفاء المقررة . (2) تحديد تعريف للمشروع الاستراتيجي والمشروعات الاستثمارية وفقاً لترتيب دقيق لأولويات الاستثمار جغرافياً وإعادة النظر في قائمة المشروعات الإستراتيجية وأولويات الاستثمار من وقت لأخر لتعديلها وفقاً للتطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي . (3) ضرورة تجميع الإعفاءات الضريبية في قانون واحد تتوافر في صياغته عدة خصائص من أهمها : تحديد الإعفاءات بدقه وبناءاً على معايير واضحة ، والبعد عن العبارات المطاطة ، والعدالة في منح الإعفاءات . (4) يمكن للإدارة الضريبية في السودان أن تقوم بوضع اليآت مراقبة عبرها تتأكد من أن الإعفاءات الممنوحة قد تم تنفيذها وتوظيفها بصورة سلمية حتى لا يساء استغلالها