Abstract:
تناول البحث تطبيق معيار العرض والإفصاح العام فى القوائم المالية لشركات التأمين الإسلامية وأثره على إعداد ونشر القوائم المالية بشركات التأمين السودانية، وتبرز مشكلة البحث من واقع عدم إلتزام شركات التأمين السودانية بتطبيق معيار العرض والإفصاح العام فى إعداد ونشر القوائم المالية ، وعليه يمكن صياغة مشكلة البحث فى التساؤلات الأتية:-
1.هل تعد الشركة السودانية للتأمين وإعادة التأمين المحدودة قوائمها المالية وفقاً لمعيار العرض والإفصاح العام فى القوائم المالية لشركات التأمين الإسلامية؟
2.هل يؤدى تطبيق معيار العرض والإفصاح العام فى إعداد ونشر القوائم المالية بالشركة السودانية للتأمين وإعادة التأمين المحدودة إلى إتخاذ القرارات السليمة؟
3.هل ساهم تطبيق معيار العرض والإفصاح العام بالشركة السودانية للتأمين وإعادة التأمين المحدودة فى زيادة مصداقية وشفافية القوائم المالية؟
إستهدف البحث معرفة مدى تطبيق معيار العرض والإفصاح العام فى إعداد ونشر القوائم المالية بشركات التأمين السودانية، ومدى مساهمة تطبيق المعيار فى رشادة القرارات، ومصداقية القوائم وعملية الإشراف والرقابة على أعمال التأمين، وإستخدم البحث المنهج التاريخى لإستعراض وتقويم الدراسات السابقة، والإستنباطى لوضع التصور المنطقى لفرضيات البحث، والإستقرائى والتحليل الوصفى وإستمارة الإستبانة وتحليل نتائجها لإثبات فرضيات الدراسة، بالإضافة إلى مراجعة الكتب والمصادر العلمية ذات العلاقة بموضوع الدراسة، وكما سعى البحث إلى إختبار ثلاث فرضيات وهى:-
1.إن الشركة السودانية للتأمين وإعادة التأمين المحدودة لا تلتزم بتطبيق معيار العرض والإفصاح العام فى إعداد ونشر القوائم المالية بالصورة المطلوبة.
2.إلتزام الشركات السودانية للتأمين وإعادة التأمين المحدودة بتطبيق معيار العرض والإفصاح العام فى إعداد ونشر القوائم المالية يساعد في عملية إتخاذ القرارات الرشيدة.
3.عدم إلتزام الشركة السودانية للتأمين وإعادة التأمين المحدودة بتطبيق معيار العرض والإفصاح العام يفقد القوائم المالية مصداقيتها وشفافيتها.
(د)
توصل البحث إلى عدة نتائج منها أن الشركة السودانية للتأمين وإعادة التأمين المحدودة تعد قوائمها وفقاً لمعيار العرض والإفصاح العام فى القوائم المالية لشركات التأمين الإسلامية أى المعيار رقم(12)، كما أن القوائم المالية تفصل بين العمليات والأحداث الخاصة بحملة الوثائق وحملة الأسهم وأوفت بذلك حاجة المستخدمين من المعلومات المحاسبية، وأن تطبيق معيار العرض والإفصاح العام يؤدى إلى مصداقية وشفافية القوائم المالية وسهولة مقارنتها مما يزيد من كفاءة أداء الإدارة، وأن تطبيق المعيار يساعد أطراف ذات العلاقة بالقوائم المالية فى صناعة القرارات الرشيدة، بالإضافة إلى أن الشركة السودانية للتأمين وإعادة التأمين المحدودة لا تعد قائمة مصادر وإستخدامات الزكاة والتبرعات، وضعف التدريب وتطوير العنصر البشر وحدة الملاءة المالية بالشركة محل الدراسة.
أوصى البحث بضرورة إعداد قائمة مصادر وإستخدامات الزكاة والتبرعات وترفيع متطلبات الملاءة المالية، وضرورة تأهيل الكوادر العاملة بالشركة وخاصة معدى القوائم المالية وربط الفروع شبكياً لتسهيل مهمة تبادل المعلومة المحاسبية، وسعى هيئة الرقابة على التأمين للحصول على الصلاحيات اللأزمة التى تمكنها من تعديل لوائحها بحيث تستطيع أن تتبنى تطبيق المعايير المحاسبية المعترف بها والتى تناسب البيئة السودانية وإلزام شركات التأمين بتطبيقها، وضرورة الترفيع فى متطلبات الملاءة المالية والعمل على تكثيف البرامج التعليمية والتدريبية المستمرة للعاملين بشركات التأمين السودانية للتعرف على المعيار وتأثيره على جودة المعلومة المحاسبية.