Abstract:
تمثلت مشكلة الدراسة في أن عدم الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لا يساعد في إرساء الشفافية والمساءلة في ادارة الاموال العامة، وركزت الدراسة عن الإجابة عن التساؤلات التالية: هل هنالك علاقة ذات دلالة احصائية بين الالتزام بمعيار عرض البيانات المالية و الحد من الفساد المالي بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، هل هنالك علاقة ذات دلالة احصائية بين الالتزام بمعيار السياسات المحاسبية و الحد من الفساد المالي بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، هل هنالك علاقة ذات دلالة احصائية بين الالتزام بمعيار الافصاح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العام و الحد من الفساد المالي بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي؟، وهدفت الدراسة الى التعرف على معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام(IPSAS) ودورها في الحد من الفساد المالي، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت الدراسة على عينة مكونة من(150) مفردة وتم تحليلها عبر برنامج التحليل الاحصائي(SPSS)، من خلال مجموعة من الأساليب الإحصائية، توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تمثلت في: وجود علاقة ذات دلاله احصائية بين الالتزام بمعيار عرض القوائم المالية والحد من الفساد المالي بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين الالتزام بمعيار السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية والاخطاء و الحد من الفساد المالي بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين الالتزام بمعيار الافصاح عن المعلومات المالية حول القطاع الحكومي العام و الحد من الفساد المالي بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وتوصي الدراسة بضرورة وضع استراتجيات فاعلة لمكافحة الفساد المالي وبناء إرادة قوية للإدارة السياسية العليا وإصلاح القطاع العام، الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام والملائمة للبيئة المحاسبية السودانية، تأهيل رأس المال البشري وتطوير المناهج التعليمية التي تساعد على فهم معايير محاسبة القطاع العام والإصلاح الممنهج لنظام المحاسبة الحكومية.
