Abstract:
تناولت الدراسة أثر قياس تكلفة الوحدة على السياسات التسعيرية وتمثلت مشكلة البحث الرئيسية في كيفية تحديد تكلفة الوحدة الإنتاجية أو الخدمية وأثر ذلك على تلك التكلفة على السياسات التسعيرية.
ونبعت أهمية هذا البحث من أهمية تحديد تكلفة الوحدة المنتجة أو الخدمة المؤداة وأهمية ذلك في تسعير المنتجات لبيعها للعملاء ومعرفة مما تتكون هذه التكلفة.
وكانت الأهداف الرئيسية لهذا البحث متمثلة في كيفية تسجيل عمليات المشروع بطريقة منتظمة ودقيقة، وكذلك مراقبة المصروفات جملةً وتفصيلاً ووضع تقديرات وتحديد التكاليف النمطية التي ترسم على أساسها السياسة المستقبلية لنشاط المشروع.
وتمثلت فرضيات هذا البحث في الآتي:-
توجد علاقة موجبة بين تكلفة الوحدة والاسعار.
الزيادة في تكلفة الوحدة تحققت من خلال الزيادة في المواد والأجور والمصروفات.
تحدد تكلفة الوحدة على حسب ما تم إستخدامه من مواد وأجور ومصروفات.
ومن ثم إثبات صحة الفرضيات وفقاً للدراسة التطبيقية بمصنع سوار للمياه المعبأة.
وكانت أهم النتائج التي توصل إليها الباحث كما يلي:-
1.بالضرورة معرفة مما تتكون تكلفة الوحدة وتحديدها لتحديد السعر.
2.تعتبر المواد والأجور والمصروفات هي العناصر التي تتكون منها تكلفة الوحدة.
3.الرقابة على عناصر التكاليف من (مواد – أجور- مصروفات) تسهل مهمة قياس تكلفة الوحدة .
4.تتاثر السياسات التسعيرية تأثير مباشر بتكلفة الوحدة.
5.تحديد أسعار البيع بعد تحديد تكلفة الوحدة وإضافة هامش الربح الذي تضعه المنشأة.
وبناءاً على ذلك تم وضع التوصيات التالية:
1.لابد من وجود قسم مختص للتكاليف في كل المنشآت التجارية والصناعية.
2.لابد من القياس الدقيق لتكلفة الوحدة بواسطة الموظف المسئول عن ذلك.
3.يجب التحديد الدقيق للمواد الداخلة في تكوين الوحدة وكذلك الأجور والمصروفات لتجنب المبالغة في حساب التكلفة.
4.الأستخدام الأمثل للمواد والأجور والمصروفات يخفض تكلفة الوحدة وكذلك تنخفض الأسعار.
5.تجنب المبالغة في حساب تكلفة الوحدة كي لا تكون هنالك زيادة كبيرة في الأسعار يتحملها المستهلك لتغطية التكاليف الإضافية التي ما كان لها أن تتحقق لو كانت الإدارة تحسب التكلفة بدقة.
