Abstract:
تناول البحث موضوع محددات جودة المراجعة الداخلية ودورها في تقويم إدارة المخاطر بالوحدات الحكومية بالسودان ، وتمثلت مشكلة البحث في ضعف الإهتمام بمحددات جودة المراجعة الداخلية علي أساس المخاطر في القطاع العام والدور الذي تلعبه في تقويم إدارة المخاطـر وتركيزها علي المراجعة المالية ومراجعة مدي الإلتزام بالقوانين واللوائح وإغفال فحص وتقييم الكفاءة الإقتصادية والإدارية وتقويم إدارة المخاطر ,وتنبع أهمية البحث من خلال مساهمته في أظهار أهم محددات جودة المــراجعة الداخلية , ويهدف البحث لقياس اَثر توفر الإستقلالية للمراجعة الداخلية علي تقويم إدارة المخاطر، دراسة اَثر توفر الكفاءة المهنية للمراجعين الداخليين علي تقويم إدارة المخاطر، وتوضيح أهمية البحث في توسع نطاق عمل المراجعة الداخلية ليشمل تقويم إدارة المخاطر، ودراسة أثر جودة أداء عمل المراجعة الداخلية علي تقويم إدارة المخاطر ، والتعرف علي محددات جودة المراجعة الداخلية ودورها في تقويم أداء إدارة المخاطر. ، والتي تعتبر محددات لكفاءة دورهــا في تقويم إدارة المخاطر، اتبع الباحث المنهج التاريخي من خلال عرض الدراسات السابقة ، والمنهج الاستنباطي في تحديد التصور المنطقي لفرضيات البحث والتعرف علي أنماط المشكلات المرتبطة بموضوع البحث، والمنهج الاستقرائي لتحديد المحاور الأساسية للمشكلة واختبار فرضيات البحث ، والمنهج الوصفي التحليلي باستخدام الطرق الاحصائية لتحليل الاستبانة ، بالاضافة الي الاطلاع علي المراجع والمصادر العلمية ذات العلاقة بموضوع البحث . واختبر البحث فرضياته المتمثلة في الفرضية الاولي توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إستقلالية ونطاق عمل المراجعة الداخلية وتقويم إدارة المخاطر بالوحدات الحكومية بالسودان ، الفرضية الثانية توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الكفاءة المهنية وموضوعية المراجعة الداخلية وتقويم إدارة المخاطر بالوحدات الحكومية بالسودان، الفرضية الثالثة توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين جودة و تخطيط المراجعة الداخلية في تقويم إدارة المخاطربالوحدات الحكومية بالسودان . توصل الباحث إلي عدة نتائج أهمها ، وجدت علاقة ايجابية بين المراجعة الداخلية وتفعيل دور إدارة المخاطر في الوحدات الحكومية بالسودان ، وجدت علاقة ايجابية بين اعتماد الوحدات الحكومية علي المراجعة الداخلية بجميع مقوماتها للحد من التلاعب والغش والاختلاس ووجود إدارة متخصصة للمخاطر ، وجود وحدتي المراجعة الداخلية و إدارة المخاطر تدعم الاداء العام للوحدات الحكومية ممايساهم في أتخاذ القرارات الإدارية السليمة، وأوصي الباحث بسن تشريعات تأطر لأنشاء إدارات المخاطر بالوحدات الاستراتيجية وتأكيد دور المراجعة الداخلية في تقويم أدارة المخاطر، تفعيل إدارة المخاطر بوزارة المالية واتخطيط الاقتصادى حتي تتمكن من التنبؤ المستقبلي بالمخاطر الاقتصادية التي قد تتعرض لها الوزارة ضمن مجريات الاحداث الاقتصادية العالمية . كما أن الوحدات الحكومية في حاجة ماسة للمراجعة الداخلية لتنظيم عملها الداخلي وخصوصاً فيما يتعلق بالمخاطر التي تقابل الوحدة مما يؤثر ايجاباً علي أداء الوحدة ، ضرورة وجود وحدة لإدارة المخاطر بالوحدات الحكومية حتي تساهم في تقليل المخاطر بكافة اشكالها وتدعم الوحدات مستقبلاً وذلك بتقليل المخاطر التي تواجها ، ضرورة ارتباط إدارة المراجعة الداخلية بإدارة المخاطر يساعد علي إعداد تقارير ذات شفافية عالية تساهم في رفع أسهم الشركات الحكومية سوقياً واقتصادياً ،مما له أثر كبير في رفع كفاءة العمل بالوحدات الحكومية بالسودان.