Abstract:
هدفت الدراسة للتعرف على دور نظام التأمين التكافلي (الإسلامي) في تقديم نماذج إقتصادية تكافلية مقارنة بنظام التأمين التجاري وتعرف دور التنظيم لعملية المحاسبة والرقابة للعمليات المالية والفنية في شركات التأمين التكافلي كذلك التعرف على أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه التنظيم المحاسبي في شركات التأمين التكافلي. تلخصت مشكلة الدراسة في ماهية الإطار المقترح لإنشاء نظام محاسبي لعمليات التأمين التكافلي في ضوء الفكر المحاسبي الإسلامي والذي على أساسه يحدد إلى أي مدى يقوم نظام التأمين التكافلي الإسلامي بتقديم نماذج اقتصادية تكافلية خالية من الربا ومدى مساهمته في تطوير أداء التنظيم لعملية المحاسبة والرقابة في شركات التأمين التكافلي وكذلك مساهمته في إعطاء صورة واضحة عن الأوضاع المالية والمحاسبية الخاصة بهم وضرورة زيادة الإهتمام بالبيانات المالية لشركات التأمين التكافلي. إتبعت الدراسة المنهج التاريخي والإستنباطي والإستقرائي وكذلك المنهج الوصفي التحليلي مستخدمة الإستبانة كأداة أساسية لإجراء الدراسة الميدانية وتم تحليل البيانات وفق برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) وتكونت عينة الدراسة من (170) شخصاً من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بولاية الخرطوم وشركات التأمين الإسلامي والمراجعين والمساهمين (المؤمن عليهم) والعاملين بالصندوق القومي للتأمين الاجتماعي. وبناءاً على الدراسة الميدانية التي تم إجراءها وعرض البيانات وتحليلها توصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها يعتبر التأمين التكافلي الإسلامي عقد تبرع وهو يقوم على أساس التضامن والتكافل وتحمل تبعية الخطر وتوزيعه وأن نظام التأمين التكافلي له دور فاعل في تقديم نماذج اقتصادية تكافلية مقارنة بنظام التأمين التجاري وأن عملية التنظيم المحاسبي والرقابة للعمليات المالية والفنية لها مردود إيجابي في شركات التأمين التكافلي وفي تحقيق أهداف المساهمين والمشتركين كما يساعد توزيع الفائض التأميني في تحقيق أهداف التأمين التكافلي، ويساعد تأهيل وتدريب الكادر البشري في الإحاطة بكافة عمليات التأمين إدارياً ومالياً بما يتوافق مع التطورات الدولية. وبناءاً على النتائج التي توصلت إليها الدراسة والتحديات التي تواجه التنظيم المحاسبي في شركات التأمين التكافلي. أوصت الدراسة بضرورة توافر الكفاءات المدربة والمؤهلة في مجال العمل المحاسبي عموماً وعلى وجه الخصوص في مجال التأمين التكافلي بما يتوافق مع التطورات الدولية في هذا المجال والعمل على توزيع الفائض التأميني على جميع المستأمنين بصفتهم مساهمين وكذلك أهمية الإلتزام بالأحكام الشرعية في جميع الأعمال وفقاً لتوجيهات هيئة الرقابة الشرعية للشركة وضرورة إتباع معايير المحاسبة الدولية.