دور المحاسبة القضائية في الحد من الفساد المالي والإداري بالتطبيق على بعض الوحدات الحكومية بالسودان

Abstract

هدفت الدراسة إلي التعرف علي طبيعة المحاسبة القضائية ومفاهيمها الأساسية وبيان مجالات إستخدامها وأساليبها وآلياتها وإجراءاتها التنفيذية والمصطلحات ذات العلاقة ومبررات الإهتمام بها والتعرف علي المنظمات المهنية التي تقوم بإصدار المعايير والإرشادات وتتبني برامج التعليم المستمر والتدريب في مجال المحاسبة القضائيةوالتعرف علي مهارات المحاسبين القضائيين ودورها في الحد من الفساد المالي والإداري، والوقوف علي مفهوم الفساد المالي والإداري بصوره الحديثة وأساليبه المستحدثة والتعرف علي أنواعه والعوامل التي تساعد علي إرتكابه والآثار الناجمة عنه والتعرف علي الجهات الدولية المسئولية عن محاربة الفساد والوقوف علي تجارب بعض الدول في مكافحة الفساد. تمثلت مشكلة الدراسة في أن نتيجة لإفتقار مؤسسات وأجهزة الدولة للدور الذي تقوم به المحاسبة القضائية في محاربة الفساد المالي والإداري، وإظهار دور المحاسبة القضائية نشأتها وتطورها مع تزايد الإهتمام بها علي المستوي العالمي بصفة عامة وعلي المستوي المحلي بصفه خاصة، وبتطبيق آليات وأساليب المحاسبة القضائية والتي تعالج مشكلة الفساد المالي والإداري بمؤسسات وأجهزة الدولة ، حيث نجد أن الفكر المحاسبي التقليدي تعرض للعديد من الإنتقادات نظراً لقصوره في معالجة قضايا الفساد المالي والإداري نتيجة المرونة في تطبيق القواعد والسياسات المحاسبية، أثارت هذه الإنهيارات العديد من المخاطر ، لذا تتطلب مواجهتها بإتباع إستراتيجيه متكاملة ( سياسية، إدارية،وقائية ، إقتصادية و قانونية). ظهرت أهمية الدراسة من خلال مساهمة المحاسبة القضائية في زيادة كفاءة أداء وظيفة المراجعة الخارجية، وطمأنة مستخدمي القوائم المالية حول عدم وجود غش أو فساد أو تضليل في القوائم المالية وسلامة الحالة المالية للمؤسسات. كما تساعد المحاسبة القضائية في إعداد محاسب قضائي فعال يعتبر فاحصاً أو خبيراً أو مستشاراً يقوم بإجراء تحريات أكثر شمولا ودقة من تحريات المراجع الخارجي.إعتمدت الدراسة علي المنهج الوصفي التحليلي وتم تصميم إستبانة وزعت علي مجتمع الدراسة لإختبار الفرضيات. وأظهرت نتائج الدراسةأن المحاسبة القضائية من المواضيع البحثية المتطورة والحديثة فهي تطبيق لمهارات المراجعة والمعرفة بالجوانب القانونية والمحاسبية المتخصصة وآلية لفض النزاعات وبالرغم من أهميتها لايوجد أثركبير لإستخدام المحاسبة القضائية في السودان حتي الأن. غياب أسس وقواعد المساءلة والمحاسبة وعدم إدراك المحاسبين القضائيين للجوانب القانونية والإجرائية وعدم إدراك المؤسسات وأجهزة الدولة لأهمية دور المحاسب القضائي للحد من ممارسات الفساد المالي والإداري ساهم إلى حد بعيد في إنتشار الظاهرة. ومن خلال النتائج أوصت الدراسة بعدد من التوصيات منها: ضرورة الإستعانة بخدمات المحاسب القضائي لمساعدة القضاء في تنويره بالجوانب المالية والمحاسبية المتخصصة حيث يقوم يإعداد تقريره والقيام بعملية التحليل المالي وتحديد الخسائر، بصفته شاهداً خبيراً لما له من إدراك وإلمام بالجوانب القانونية والمحاسبية والمراجعة وقدرته علي تفسير الأرقام بشكل منطقي وإستخدامه للتقنيات الحديثة والفهم العميق لعمليات البحث والتحري.