Abstract:
تناولت الدراسة تقويم حجم التمويل المصرفي لقطاع الصادر و ملاءمته لحجم التطور الاقتصادي بالبلاد و مدي تأثير التمويل المصرفي المقدم بواسطة المصارف السودانية علي الميزان التجاري السوداني بالتطبيق علي بنك تنمية الصادرات.
تتلخص مشكلة البحث في معرفة الاثر الكمي و النوعي الذي أحدثه التمويل المصرفي المقدم بواسطة المصارف السودانية لقطاع الصادر و علي مفردات الميزات التجاري السوداني.
الهدف الأساسي من الدراسة توضيح اثر التمويل المصرفي لقطاع الصادر علي الميزان التجاري السوداني و توضيح أنواع الضمانات المطلوبة لمنح التمويل المصرفي لقطاع الصادر و توفير المعلومات الخاصة بصيغ التمويل المصرفي المستخدمة بواسطة المصارف السودانية لتمويل قطاع الصادر و بيان المشاكل و التحديات التي تواجه المصارف عند قيامها بتنفيذ عمليات الصادر.
سعي الباحث لاختبار الفرضيات التالية: التمويل المصرفي المقدم بواسطة البنوك التجارية لقطاع الصادر ضعيف و لا يغطي كل عملاء الصادر و بالتالي ادي الي العجز الحالي في الميزان التجاري السوداني، التمويل المصرفي ذو اثر ضئيل علي الميزان التجاري السوداني، التمويل المصرفي الممنوح لقطاع الصادر بواسطة المصارف السودانية يتأثر سلباً بمقدرتها المالية، و اثبت البحث صحة هذه الفرضيات.
تناول الباحث الدراسة الميدانية و أظهرت الدراسة عدة نتائج و توصيات، و من أهم النتائج: ضعف التمويل المصرفي لقطاع الصادر اثر سلباً علي إسهام هذا القطاع الحيوي في النمو الاقتصادي الذي تحقق في البلاد و حجم التمويل المصرفي المقدم بواسطة البنوك التجارية السودانية ذو اثر ضعيف في الميزان التجاري السوداني ضعف راسمال بنك تنمية الصادرات حد من مقدرة البنك في منح التمويل المصرفي لقطاع الصادر و عدم كفاءة رؤوس اموال البنوك التجارية العاملة بالسودان حد من مقدرتها علي حصولها علي تمويل من مؤسسات التمويل الخارجية.
و من أهم التوصيات: السعي وراء إنشاء مؤسسات مالية ضخمة لتوفير التمويل لقطاع الصادر زيادة رؤوس اموال البنوك التجارية و فتح المنافسة بينها و بين مؤسسات التمويل الخارجية يؤدي إلي زيادة حجم الصادر السوداني الاستفادة القصوى من خدمات الوكالة الوطنية التأمين و تمويل الصادرات للحد من مخاطر تمويل قطاع الصادر
