التحكيم كوسيلة غير قضائية لفض منازعات العقود الإدارية Arbitration As A Non-Judicial Means Of Resolving Administrative Contract Disputes

Abstract

يعد التحكم احد الوسائل التي تلجئ اليها الدولة للإنجاز اهدافها ، وذلك بالتعاون مع أشخاص القانون الخاص وطنية كانت أم أجنبية ، لذلك يعد التحكيم وسيلة لفض المنازعات التي تنشأ عن العقود الإدارية المشرع الفرنسي فقد أجاز التحكيم في قانون 17/4/1906 في المادة (69) قد أجاز للدولة والمحافظة اللجوء الى التحكيم 17/4/1906 وكذلك جواز التحكيم في العقود الدولية والاتفاقات التي تعقد بين الدول . إما المشرع المصري فقد أجاز التحكيم لفض منازعات العقود الادارية بصدور القانون رقم (8) لسنة 1998 . إما المشرع العراقي لم ينظم في مسائل التحكيم في قانون مستقل، بل خصص له الباب الثاني من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969م. إما المشرع السوداني ان قانون التحكيم السوداني لسنة 2005م لايوجد فيه نصاً صريحاً يجيز التحكيم في العقود الادارية ، بل حدد قانون التحكيم في المنازعات ذات الطبيعة المدنية، غير أن المادة (3) منه والمادة (31) من قانون الاستثمار القومي لسنة 2013، قد أجاز اللجوء الى التحكيم في منازعات العقود الادارية، غير، هذه الاجازة لم تأتي صراحةً كما فعل المشرع المصري والمشرع العراقي. وقد توصلنا الى اهم النتائج والتوصيات ومنها: إن من المشكلات التي اثارت جدلاً كبيراً في الفقه والقضاء هو التحكيم في العقود الادارية وذلك لاختلاف طبيعة التحكيم الذي يقوم على اساس الاتفاق في حين أن نظرية العقود الادارية تستهدف المصلحة العامة وتستعمل الادارة شروط استثنائية لتحقيق هذا الهدف. ومن اهم التوصيات :استثناء بعض العقود الادارية من التحكيم لخطورة المعلومات التي تتضمنها هذه العقود كعقود نقل التكنولوجيا او عقود الامتياز التي تتعلف بالثروة الوطنية مثلاً ام لمساسها ببعض المرافق الحساسة في الدولة كمرفق الامن والدفاع.منح القضاء سلطة الرقابة على اجراءات التحكيم وكذلك القرار التحكيمي عند تنفيذ الحكم ليتسنى له التدخل في الوقت الملائم.