Abstract:
تمحورت مشكلة الدّراسة حول التحقّق من وجود علاقةٍ معنويّةٍ ذات دلالةٍ إحصائيّةٍ بين عجزي الموازنة العامّة والميزان التّجاري في الاقتصاد الفلسطيني، أم أنّهما تشكّلان ظاهرتين منفصلتين، وبالتّالي هدفت هذه الدّراسة إلى اختبار فرض التّكافؤ الرّيكاردي القائل بعدم وجود علاقةٍ بين عجز الموازنة العامّة وعجز المزان التّجاري، وكذلك اختبار الفرض الكينزي القائل بوجود علاقةٍ سببيّةٍ طرديّةٍ تتّجه من عجز الموازنة باتّجاه عجز الميزان التّجاري.
استعرضت الدّراسة الأساس النّظري للعلاقة بين العجزين وفق المدارس الاقتصاديّة المختلفة، وناقشت أسباب تطوّر وتزايد العجزين في الاقتصاد الفلسطيني. وكذلك استعرضت الدّراسة تطوّر المؤشّرات الرّئيسيّة الخاصّة بالاقتصاد الفلسطيني خلال الفترة محلّ الدّراسة.
استخدمت الدّراسة المنهج الإحصائي الوصفي والتّحليلي، لعرض وتحليل البيانات، كما تمّ استخدام أسلوب التّحليل القياسي، لاستقصاء طبيعة العلاقة بين متغيريّ الدّراسة، وتحديد اتّجاهها السّببي، وذلك باستخدام سلسلةٍ من الاختبارات الحديثة.
أظهرت نتائج التّحليل القياسي وجود علاقةٍ سببيّةٍ ذات اتّجاهٍ واحدٍ تتّجه من عجز الموازنة إلى عجز الميزان التّجاري في الأجل القصير، بما يتوافق مع الفرض الكينزي. كما أظهرت نتائج التّحليل الوصفي أنّ كلّاً من الموازنة العامّة والميزان التّجاري الفلسطيني عانا من عجزٍ هيكليٍّ كبيرٍ ومزمنٍ طوال فترة الدّراسة 1995-2018، متأثّرين بضعف القطاعات الإنتاجيّة، وعدم امتلاك السّلطة الفلسطينيّة الصّلاحيّات الكاملة لصياغة سياساتٍ ماليّةٍ وتجاريّةٍ ملائمة نتيجة القيود الّتي فرضها اتّفاق باريس الاقتصادي.
لذلك أوصت الدّراسة بضرورة قيام الحكومة الفلسطينيّة بإجراء إصلاحاتٍ ماليّةٍ صارمةٍ، لمراقبة العجز في الموازنة، وتحسين الانضباط والاستدامة الماليّين، وتقليل الاعتماد على المنح والمساعدات الخارجيّة، وإصلاح النّظام التّجاري الفلسطيني، وذلك من خلال تقليص التّبعيّة التّجاريّة لإسرائيل بشكلٍ تدريجيٍّ، وتنويع الصّادرات الفلسطينيّة، وأسواق التّصدير، وتوجيه أنماط التّجارة نحو منتجاتٍ عالية القيمة المضافة.
