Abstract:
هدفت الدراسة إلى بيان دور كل من (كفاية التمويل المصرفي، توفر الضمانات، استقرار سعر الصرف ، توفير البنك المركزي للعملات الأجنبية ) على تطوير صناعة الدواء في السودان. تمثلت مشكلة الدراسة في التعرف على الاسباب التي حالت دون مساهمة المصارف السودانية بفاعلية في تمويل صناعة الدواء . وذلك من خلال التساؤل الرئيسي التالي: ما هو دور التمويل المصرفي واستقرار سعر الصرف في صناعة الدواء في السودان؟. استندت الدراسة على اربعة فروض تمثلت في توجد علاقة ذات دلالة احصائية معنوية بين كفاية التمويل المصرفي المقدم للمصانع وتطوير صناعة الدواء في السودان ، توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين توفير الضمانات وتطوير صناعة الدواء ، وتوجد علاقة ذات دلالة احصائية بين استقرار سعر الصرف وتطوير صناعة الدواء في السودان ، وتوجد علاقة ذات دلالة احصائية معنوية بين توفير البنك المركزي للعملات الحرة وتطوير صناعة الدواء في السودان. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي . توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: تعجز العديد من مصانع الأدوية من توفير الضمانات التي تطلبها المصارف مقابل حصولهم على التمويل وبالتالي يحول دون تطور صناعة الدواء، عجز الدولة على استقرار سعر الصرف يحدث نقصاً في توفر الدواء ولا يشجع على الاستثمار في صناعة الدواء، قلة كمية العملات الاجنبية المتوفرة في بنك السودان ينعكس سلباً على حجم التمويل المقدم من بنك السودان لمصانع الأدوية .اوصت الدراسة بمراجعة السياسات التمويلية لبنك السودان فيما يتعلق بحجم التمويل المقدم لمصانع الأدوية لأنه لا يتناسب مع حجم الموارد المتاحة للبنوك التجارية وذلك بإعادة إنشاء بنك صناعي متخصص في تقديم التمويل، تعديل قانون تخصيص 10% من الصادرات غير البترولية وذلك بإدخال الصادرات الأخرى مثل الذهب وبذلك يضمن تغطية حاجة البلاد من الدواء، بناء سياسة التوطين الدوائي دون ان تقاطع معها سياسات اقتصادية اخرى .
