Abstract:
تعتبر صيغة المضاربة من الصيغ الإسلامية الهامة والتي تم إثبات صحتها بالكتاب والسنة والإجماع.
تمثلت مشكلة الدراسة في أن معظم البنوك تحجم عن التمويل عن طريق المضاربة نسبة للمخاطر المحيطة بهذه الصيغة ، فلجأت بعض البنوك للتركيز على بعض الصيغ الإسلامية من اجل منح التمويل، كما اضطر بعض العملاء الى الحصول على السيولة عن طريق الحصول على سلعة بصيغة المرابحة ثم بيعها للحصول على السيولة، وفى ذلك شبهة ربا.
استخدمت الدارسة المنهج الوصفي التحليلي لاختبار الفرضيات والتي من اهمها: هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين حرية المضارب في نجاح عمله وحجم التمويل النقدي، كذلك هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين أمانة المضارب في الحفاظ على رؤوس الأموال وبين حجم التمويل النقدي، أيضاهنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين السعي لتحقيق الأرباح للمشاركين في المضاربة وبين حجم التمويل النقدي.
هدفت الدراسة الى معرفة دور تفعيل صيغة المضاربة في التمويل النقدي بالمصارف السودانية.
توصل الباحث إلى العديد من النتائج أهمها: منح المضارب الحرية في ممارسة تجارته له الدور في زيادة حجم التمويل عن طريق المضاربة، المضارب الذي يتمتع بالأمانة والحرص على رؤوس الأموال يحفز المستثمرين على التمويل عن طريق المضاربة، ايضاً سعي المضارب واجتهاده لتحقيق الأرباح للمشاركين في المضاربة يؤدي لزيادة حجم التمويل النقدي.
ومن اهم التوصيات:على البنوك الإسلامية نشر الوعي المصرفي الاسلامي بین المواطنین عن طریق الندوات ووسائل الإعلام لتحفيز التعامل بصیغة المضاربة. يجب أن تحرص البنوك الإسلامية على التعامل مع مضاربين ذوي السمعة الجيدة والكفاءة. رفع نسبة الأرباح بالنسبة للمشاركين لتحفيزهم وتشجيعهم للتعامل بصيغة المضاربة. وأخيرا العمل على إنشاء أقسام مختصة مؤهلة بموظفين ذوي خبرة لمتابعة عملية المضاربة وتفادي المخاطر.
