Abstract:
هدفت الدراسة إلى التعرف علي أهم الجوانب الإيجابية الضبط المؤسسي وإبراز أهمية تطبيقها في القطاع المصرفي السوداني من خلال إلالتزام بمبادئ الضبط المؤسسي ودورها في زيادة ثقة المستثمرين والمساهمين بما يعزز من تدفق وإنسياب حركة رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية داخل الجهاز المصرفي السوداني. تمثلت مشكلة الدراسة في عدم مقدرة المصارف على جذب الودائع واستقطاب رؤوس الأموال سواء أ كانت المحلية أو الأجنبية وتطويرها باعتبارها الشريان الرئيس التي تقوم عليه أعمال المصارف، وتتمثل مشكلة الدراسة في التساؤل الآتي: هل هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين مبادئ الضبط المؤسسي وكفاءة الموارد المالية بالمصارف؟ وتتمثل الأهمية في الاستفادة من مبادئ وآليات الضبط المؤسسي في تطوير الموارد المالية للمصارف والذي سينعكس إيجاباً على قرارات المستثمرين وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية. اعتمدت الدراسة على إستخدام المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي. وجاءت الفرضية الرئيسة: هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق ومبادئ الضبط المؤسسي وكفاءة الموارد المالية بالمصارف. حيث توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها وجود تأثير للمتغيرات المستقلة بأبعاد الضبط المؤسسي على جذب الودائع حيث بلغ معامل التحديد (0.54). وهذه النتيجة تدل على أن (تطبيق مبادئ الضبط المؤسسي) يؤثر في وجذب الودائع بنسبة (54%) بينما المتغيرات الأخرى تؤثر بنسبة (46%). وأيضاً وجود تأثير للمتغيرات المستقلة بأبعاد الضبط المؤسسي في كفاءة رأس المال حيث بلغ معامل التحديد (0.57). وهذه النتيجة تدل على أن تطبيق مبادئ الضبط المؤسسي يؤثر في زيادة كفاءة رأس المال بنسبة (57%) بينما المتغيرات الأخرى تؤثر بنسبة (43%) وهذه النتيجة تدل على جودة توفيق العلاقة بين تطبيق مبادئ الضبط المؤسسي وكفاءة رأس المال بالمصارف. وخلصت الدراسة إلي مجموعة من التوصيات أهمها: وضع أطار عام ينظم العلاقات بين أصحاب المصالح والأطراف ذات المصلحة في المصارف ويحفظ حقوق تلك الأطراف ويحدد الواجبات والمسؤوليات داخل تلك المصارف. وعلى المصارف الإفصاح عن الهياكل والترتيبات الرأسمالية التي تمكن بعض المساهمين من الحصول على درجة من السيطرة تتناسب مع ما يملكون من الأسهم.
