دور المراجعة الداخلية في تقويم كفاءة الأداء المالي بمؤسسات القطاع الخاص

Abstract

تناول البحث موضوع دور المراجعة الداخلية في تقويم الأداء المالي، وتمثلت مشكلة البحث في أن بعض الوحدات المالية لا تستجيب لملاحظات وتوصيات المراجعة الداخلية الواردة في التقارير المرفوعة من قبل المراجعة الداخلية في حينها ويوجد بطء في تنفيذ هذه التوصيات مما يؤدي إلى تأثير سلبي في تحقيق أهداف المنشأة، ويعزى ذلك إلى ضعف الإلمام بالقوانين واللوائح مما يؤدي إلى عدم اكتشاف الأخطاء والانحرافات، وعدم تأهيل المراجع الداخلي والفهم الصحيح للمشكلة يؤدي إلى تأخير العمل وعدم إنجازه بالسرعة المطلوبة. تمثلت أهداف البحث في أهمية وضرورة وجود أقسام المراجعة الداخلية بمؤسسات القطاع الخاص، والتأكد من أقسام المراجعة الداخلية بهذه المؤسسات تتميز بالكفاءة للقيام بدورها بتقويم الأداء المالي بمؤسسات القطاع الخاص، وعكس الدور الذي تحققه المراجعة الداخلية بمؤسسات القطاع الخاص، وعكس الدور الذي تحققه المراجعة الداخلية في ترقية الأداء المالي داخل الوحدات المختلفة والاطمئنان عبرها إلى دقة البيانات والمعلومات المالية والتأكد من إتباع اللوائح على أكمل وجه. إتبع الباحث المنهج التاريخي من خلال عرض للدراسات السابقة، المنهج الاستنباطي للتعرف على أبعاد المشكلة المرتبطة بموضوع البحث، المنتج الاستقرائي لاختبار فرضيات البحث، وعمل استمارة الاستبانة وتحليلها بالطرق الإحصائية والرياضية بالإضافة إلى الإطلاع على المراجع والمصادر العلمية ذات العلاقة المباشرة بموضوع البحث. واختبر البحث فرضياته المتمثلة في الفرضية الأولى تقارير المراجعة الداخلية تعتبر مؤشر عن التزام الوحدات بالقوانين واللوائح المالية والمعايير المحاسبية، والفرضية الثانية المراجعة الداخلية تساعد في قياس ورفع وكفاءة الأداء المحاسبي والفرضية الثالثة تقارير المراجعة الداخلية كافية لتعكس الأداء المالي والمحاسبي والإداري بوحدات القطاع الخاص. اشتمل البحث على المقدمة وشملت الاطار المنهجي والدراسات السابقة وثلاث فصول وخاتمة، الفصل الأول المراجعة الداخلية مفهومها وأهدافها وأهميتها، وتم تقسيمه إلى مبحثين، والفصل الثاني تقويم كفاءة الأداء المالي وأثره وينقسم إلى مبحثين، والفصل الثالث ويتناول الدراسة الميدانية وينقسم إلى مبحثين. توصل الباحث إلى عدة نتائج منها: 1.المراجعة الداخلية لتحقيق هدفها في تقويم الأداء المالي يجب أن يتوفر لها قدر كافئ من الاستقلالية يتيح لها أداء عملها بحيادية حتى تتوصل لتحقيقها هدفها. 2.لا يتوفر لموظفي المراجعة الداخلية في مؤسسات القطاع الخاص الحماية الكافية. 3.حتى يتمكنوا من أداء أعمالهم دون الخوف من الفصل من العمل أو عدم ترقيتهم...الخ لا يوفر الموقع التنظيمي المناسب، حيث تتبع إدارات المراجعة الداخلية في مؤسسات القطاع الخاص للمدراء العاميين، ولا توجد لجان مراجعة في اغلب الشركات. 4.عدم الاهتمام بالتدريب المتطور والمستمر, والتأهيل المهني بكوادر المراجعة الداخلية، يؤدي إلى إضعافها وبالتالي عدم القيام بدورها في تقويم الأداء المالي للمؤسسات المعينة. 5.عدم تطبيق معايير الأداء المهني والشخصي لمهنة المراجعة الداخلية يؤدي لانحراف المراجعة الداخلية عن دورها المتوقع منها. كما توصل الباحث إلى عدة توصيات منها: 1-إنشاء لجان مراجعة في الشركات حتى تتبع لها المراجعة الداخلية فهي تشكل مصدر حماية للمراجعة الداخلية وهي بذلك تلعب دور مهم في تقويم الأداء المالي لهذه المؤسسات. 2- توفر الاستقلال الكافي للمراجعة الداخلية حتى تتمكن من القيام بدورها المتوقع منها في تقويم الأداء المالي بدون ضغوطات. 3-ضرورة وجود لوائح للمراجعة الداخلية في مؤسسات القطاع الخاص وتبصير المسئولين والموظفين في هذه الشركات بدور المراجعة الداخلية الهام والحيوي في دعم استمرارية الشركات. 4-الاهتمام بالوضع التنظيمي لإدارات المراجعة الداخلية في المؤسسات وذلك لدورها الاستشاري في المؤسسة ومساعدة الإدارة في تحقيق أهدافها من خلال طرق منهجية منظمة لتقيم الأداء المالي لهذه المؤسسات. 5-توفير الكوادر المؤهلة والكافية لإدارات المراجعة الداخلية حتى تتمكن هذه الإدارات من القيام بدورها.