Abstract:
في هذه الدراسة تناول الباحث المشكلات المحاسبية والضريبية لتحديد الوعاء الضريبي لإيجار العقارات ، تكمن أهمية البحث في إيجاد حلول لتقليل النزاع بين سلطات الضرائب ودافعي الضريبة و تأكيد أهمية منح دور أكبر للمحاسب والمراجع عند إعداد التقارير المالية المقدمة لسلطات الضرائب .
وتمثلت فرضيات البحث في :
1.وجود عوامل مؤثرة في تحديد دخل إيجار العقارات يؤدي إلى إختلاف وعاء الضريبة .
2.إختلاف التشريعات الضريبية يؤدي إلى إختلاف وعاء الضريبة .
3.إختلاف طرق المعالجات المحاسبية المستخدمة يؤثر على تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة .
تتمثل أهداف البحث في الآتي :
1.مناقشة مكونات الوعاء الضريبي لدخل أصحاب العقارات وذلك في إطار المبادئ العلمية والقواعد والمفاهيم الصحيحة لعلم المحاسبة على ضوء التشريع الضريبي السوداني والتشريعات المقارنة .
2.الوصول إلى حلول بقدر الإمكان لما ينجم من مشاكل محاسبية وضريبية أثناء تحديد وعاء الضريبة .
قد توصل الباحث إلى نتائج منها :
1.وجود نظام محاسبة ضريبية واضح ومعروف للممول يساعده على سهولة إعداد الإقرارات الضريبية المختلفة التى تعكس الإلتزام الضريبي والمساعدة على إعداد التقارير والتحليلات اللازمة للادارة المسؤلة عن إتخاذ القرارات التى لها آثار ضريبية .
2.وضوح نظام التحاسب الضريبي الأفضل يساعد الممول في حساب الضريبة والذي يقصد من خلاله تنظيم شؤن الممول حيث يمكنه الإستفادة من المزايا والآثار الضريبية المحددة في القانون من أجل تعظيم عائداته بعد الضريبة .
3.وجود ثغرات في القوانين والتشريعات الضريبية يؤدي إلى عملية التهرب من دفع الضريبة المستحقة على الممول وذلك عن طريق إستعمال طرق الغش والإحتيال المختلفة .
وكانت توصيات البحث كما يلي :
1.الأخذ بنظام الضرائب النوعية لأنه يعتبر الأفضل والملائم لواقع النشاط الإقتصادى في السودان .
2.العمل على تطوير الأداء الضريبي في السودان وذلك من خلال الإختيار الأفضل للكوادر البشرية والعمل على تدريبهم التدريب الجيد للقيام بدورهم في تحصيل الضريبة .
3.قيام الإدارة الضريبية بالعمل على زيادة الوعى الضريبي للمكلفين فيما يتعلق بمعرفة القوانين والتشريعات الضريبية من أجل معرفة الحقوق والواجبات والذي من شأنه أن يكسب التعامل بين الإدارة الضريبية ودافعى الضريبة ثقة كبيره في التعامل فيما بينهم .
