Abstract:
هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة المحاسبة القضائية ومفاهيمها الأساسية وبيان مجالات استخدامها وأساليبها وآلياتها وإجراءاتها التنفيذية والمصطلحات ذات العلاقة ومبررات الإهتمام بها وتطويرها لتقديم معلومات ذات درجة عالية من الملاءمة والموثوقية. تمثلت مشكلة الدراسة في إنخفاض مستوى جودة المعلومات المحاسبية وإنخفاض درجة الثقة وإنتشار ظاهرة التردد لدى المحاسب القضائي من خلال تأثير أساليب وإجراءات المحاسبة القضائية على جودة المعلومات المحاسبية. تم بناء نموذج الدراسة وفرضياته إعتماداً على الدراسات السابقة وبالإستناد على نظرية المحاسبة الإيجابية. إعتمدت الدراسة على المنهج العلمي الوصفي، حيث تمثل مجتمع الدراسة من المصارف السودانية المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية وتم إستخدام عينة عشوائية من المصارف والبالغ عددها (25) مصرف، حيث تم توزيع عدد (350) استبانة لعينة الدراسة وبلغ عدد الإستبانات التي تم إستردادها (260) إستبانة من جملة الإستبانات الموزعة بنسبة (81%). تم إستخدام التحليل التكراري وتحليل النسب والإرتباط والتباين كم تم إستخدام نمذجة المعادلة البنائية (SEM) عن طريق إستخدام برامج (Smart PLS) وفيها استخدم تحليل المسار لاختبار فرضيات الدراسة، وقد أوضحت نتائج إختبار الفرضيات أن المحاسبة القضائية تؤثر في جودة المعلومات المحاسبية، وأظهرت نتائج الدراسة إن هناك أثر معنوي لآليات وإجراءات وأساليب المحاسبة القضائية في ملاءمة المعلومات المحاسبية، وبينت النتائج أن آليات وأساليب وإجراءات المحاسبة القضائية تؤثر في موثوقية المعلومات المحاسبية، وأظهرت النتائج أن هناك أثر معنوي لإجراءات وأساليب المحاسبة القضائية في قابلية المعلومات للمقارنة، بينما بينت أنه لا يوجد أثر معنوي لآليات المحاسبة القضائية في قابلية المعلومات المحاسبية للمقارنة. إعتماداً على نتائج الدراسة توصي الباحثة بالآتي: العمل على الإستفادة القصوى من فاعلية أساليب المحاسبة القضائية بغرض تقديم معلومات مالية ملاءمة وموثوقة لمستخدمي المعلومات المحاسبية لتحقيق جودة المعلومات المحاسبية، العمل على تبني المحاسبة القضائية كمهنة جديدة في مجال المحاسبة من قبل المجالس المهنية في الوطن العربي بصورة عامة وفي السودان بصورة خاصة وتنظيم عملها وإصدار المعايير والإرشادات المتعلقة بها .
