الاعتراف بالإيراد وأثره على قياس الدخل لشركات النفط بالسودان

Abstract

نبعت أهمية البحث من كبر حجم الاستثمارات في مجال النفط والمخاطر العالية المرتبطة به، إلى جانب عدم وجود معايير خاصة بصناعة النفط والغاز تمثلت مشكلة البحث في أن هنالك تحدى كبير يواجه المحاسبين في تحديد التوقيت الملائم للاعتراف بالإيراد في مواجهة حالات من عدم التأكد المتعلقة بمدى تحقق الإيراد فعلياً بدرجة معقولة من المخاطرة وقد صيغت هذه المشكلة في عدة فرضيات سعى الباحث لإثباتها تمثلت في أن هنالك أهمية كبيرة لتحديد التوقيت الملائم للاعتراف بالإيراد ، وان ذلك التوقيت يختلف حسب نوع النشاط والمخاطر المرتبطة به، وان بعض طرق القياس تعد الأنسب من غيرها للاعتراف بالإيراد وان ذلك يؤثر على الموقف المالي للشركات . وتمثلت اهداف البحث فى التحقق من الاتي: المفاهيم المختلفة للإيراد في ظل المعايير المحاسبية. الطرق المختلف للاعتراف بالإيراد والظروف الملائمة لكل طريقة. أهمية أتساق السياسة المحاسبية ودورها في تحقيق أهداف المشروع. الآثار المترتبة على المركز المالي وقائمة الدخل نتيجة سياسة الاعتراف بالإيراد. ولإثبات الفرضيات انتهج البحث المنهج الاستنباطي لتحديد محاور الدراسة ووضع الفروض والمنهج الاستقرائي لاختبار مدى صحة الفروض والمنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة والمنهج الوصفي التحليلي القائم على الدراسة التطبيقية لشركة سودابت المحدودة لاختبار مدى صحة الفروض، وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: 1-لا يمكن التخلص من عدم التأكد بصورة مطلقة عند نقطة الاعتراف بالإيراد 2-إن قيام المنشأة بالاعتراف بالإيراد وإثباته بالدفاتر في مواجهة درجة كبيرة من عدم التأكد سوف يترتب عليه صعوبة حساب دخل مستقر، بالإضافة إلي صعوبة تخصيص الإيرادات للفترات المالية المتعلقة بها. 3-أن نشأة الاعتراف بالإيراد في ظل حالات عدم التأكد التام يعنى الخروج عن المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمتعلقة بالإيراد في الفكر المحاسبي. 4-كلما كانت نقطة الاعتراف بالإيراد عند درجة قليلة نسبياً من عدم التأكد كلما أدى ذلك إلي ابتعاد د 5-الشركة عن نقطة الخطر والاقتراب من نقطة الأمان ألإيرادي. 6-يتحدد معيار الاعتراف بالإيراد عند النقطة التي يكون فيها درجة عدم التأكد اقل ما يمكن. 7-أن مفهوم الاعتراف ومفهوم التحقق اصطلاحان غير مترادفان. بل أن كلاً منهما يقصد به معنى محدد وواضح من الناحية اللغوية والمحاسبية 8-أن معيار الاعتراف يجب أن يسبق معيار تحقق الإيراد في الفكر المحاسبي. ومن أهم التوصيات التي تري الدراسة الاهتمام بها: 1-ضرورة الفصل بين واقعه الاعتراف بالإيراد وواقعه تحقق الإيراد محاسبيا من حيث الآثار المحاسبية المترتبة على كل منهما فيما يتعلق بالإثبات في الدفاتر وتحميل الفترة المالية بنصيبها من الإيرادات بصورة موضوعية. 2-على كل معدي القوائم المالية إتباع الأسس السليمة والحس المهني لتحديد النقطة الهامة والتي تزداد عندها درجة التأكد من تحقق الإيراد. 3-القيام بالمزيد من الدراسات من اجل وضع معيار للاعتراف يشمل الصناعات الإستخراجيه (مثل الذهب والنفط ) والزراعية. 4-عدم تاخير الاعتراف بالايراد الى حين تحققة لان ذلك يؤدى الى عدم المقابلة بين ايرادات ومصروفات القترة بصورة سليمة. 5-عدم الاعتماد على مبدأ الحيطة والحذر فيما يتعلق بالاعتراف بالايراد متجاهلين مقتضيات الجوهر فوق الشكل.

ه